كيف يؤثر الفصل من ”سويفت” على الاقتصاد الروسي؟

تردد اسم منظمة سويفت، بالتزامن مع مطالبة الرئيس الأوكراني بفصل روسيا عنها، مع تأييد من بعض القوى الدولية ورفض الأخرى.

ومن خلال السطور التالية نستعرض ما هو نظام سويفت، وما هي آليات عمله، وما مدى تأثير روسيا إذا عوقبت بالفصل عن نظام سويفت.

ما هو نظام سويفت؟

هو نظام لتبادل المعلومات المالية، حيث تقوم شركة خاصة بإدارة النظام وذلك منذ العام 1973.

يشار إلى أن سويفت هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ويقع مقر هذه الجمعية التعاونية في بلجيكا وتحديدا في لا هولب، بالقرب من بروكسل.

وقد تأسست سويفت في العام 1973 من قبل البنوك الرائدة في العالم، الجمعية عبارة عن وسيط مبدأه بسيط، استبدال التلكس بخدمة الرسائل الآلية لكتابة وإرسال أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم، لا تحتفظ سويفت بالأموال أو تحولها، ولكنها تسمح للبنوك بإبلاغها بالتبادلات التي تهمها.

ما هي آليات عمل نظام سويفت؟

نظام سويفت يربط أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة، في العام 2021 نُقلت ما معدله 42 مليون رسالة في اليوم.

فصل إيران عن نظام سويفت

يذكر أن سبق وقام المجتمع الدولي بالفعل، بحظر بلد من استخدام خدمة سويفت، حيث في عام 2012، طردت الشركة 30 مؤسسة إيرانية من خدماتها، بما في ذلك بنكها المركزي، تماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي.

إلا أنه بعد توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية في العام 2015، أعيد ربط طهران بالنظام، ثم انفصلت مرة أخرى عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب في العام 2018.

وبحسب مركز كارنيجي في موسكو، فقد خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و 30 بالمئة من تجارتها الخارجية نتيجة لهذا الفصل.

الآثار المترتبة على فصل روسيا من نظام سويفت

وعلى إثر ذلك فإن مركز الأبحاث الدولي كارنيجي، يؤكد أنه سيكون التأثير على الاقتصاد الروسي "مدمرًا بنفس القدر".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا، تعتمد بشدة على نظام سويفت نتيجة المليارات من صادرات من الهيدروكربونات التي تعمل بالدولار.

يشار إلى أن البنوك الروسية يمكنها أن تعتمد على النظام الوطني للتبادلات المصرفية في البلاد، إلا أنها ستواجه صعوبات كبيرة على الصعيد الدولي.

والجدير بالذكر أن في العام 2014، تم التلويح بالتهديد بهذه العقوبة بعد غزو شبه جزيرة القرم ،وقدر وزير المالية الروسي في ذلك الوقت تأثير مثل هذا الإجراء بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.