بعد اشتعال فتيل الحرب.. هل يرفع «المركزي المصري» أسعار الفائدة؟

تتجه أعين المراقبين الاقتصاديين والمستثمرين، نحو البنك المركزي المصرى، ترقبا لما سوف يسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 مارس، بشأن سعر الفائدة، وهو الاجتماع الذي يكتسب أهميته من توقيت انعقاده، في ظل حالة من الاضطراب والتقلب في الأسواق العالمية، المدفوعة بموجة حادة من التضخم ومخاوف تباطؤ النمو، وكذلك تاثيرالحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا.

مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك

رصدت «الديار»، مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، خلال العام الجاري 2022، طبقا للجدول الذي أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا يكون في الخميس الأول كل 6 أسابيع، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2022.

وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات لهذا العام 2022، والتي جاءت مواعيدها كالتالي؛ 3 فبراير، و24 مارس، و19 مايو، و23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر).

في أول اجتماعات 2022
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا الأول يــوم الخميس الموافـــق 3 فبراير 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

الضغوط التضخمية
من أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 3 فبراير، أن معدلات التضخم في مصر مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%).

لكن في مطلع فبراير الجاري، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي خلال شهر يناير 2022 وذلك بعد زيادة أسعار عدد من السلع على رأسها السلع الغذائية.

وبحسب بيان من الجهاز في 10 فبراير، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8% مقابل 6.5% في ديسمبر. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 7.3% في يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في يناير إلى 1% مقارنة بديسمبر الماضي، مقابل معدل سالب خلال شهر ديسمبر (-0.2%)، بحسب بيان الجهاز. وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يناير 0.9% مقابل معدل سالب 0.1% في ديسمبر.

تأثر أسعار الفائدة بالحرب الروسية الأوكرانية

يرى اقتصاديون أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري، لكن في قطاعات محددة كالسياحة والتبادل التجاري بين مصر والدولتين (روسيا وأوكرانيا)، كما أنها ستؤثر بشكل سلبي على المنتجات المستوردة.

وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن تساهم الحرب في رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، على خلفية ارتفاع التضخم الذي سينتج من ارتفاع غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

سعر الفائدة الحالي مشجع على توجيه المدخرات للإيداع في البنوك

ويرى الخبير المصرفي محمد بدرة، أنَّ فارق 5 درجات بين الفائدة والتضخم يفتح شهية المستثمرين وصغار المدخرين في مصر، خاصة القطاع العائلي، إلى إيداع أموالهم في البنوك المحلية للحصول على عوائد مميزة، مؤكداً أنَّه لن يتم كسر الشهادات البنكية أو الودائع في ظل سعر الفائدة الحالي المعلن من البنك المركزي المصري، البالغ 8.25 و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي.