الحكومة تنفي احتواء البنزين على منجنيز

اعتبر مجلس الوزراء، أن ما جرى تداوله، عبر مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود منجنيز أو معادن أخرى في البنزين المُستخدم بمصر، «شائعة»، ونشر المجلس تصريحات نقلًا عن وزارة البترول تؤكد أن منتجات البنزين كافة، سواء المنتجة محليًا أو مستوردة، مُطابقة للمواصفات القياسية، بحسب بيان نشره «الوزراء» عبر فيسبوك.

ونشرت عدة مواقع تصريحات لخالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، حول وجود منجنيز في البنزين، ما يؤثر على جودته بالسلب، في حين كانت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات قد وجهت خطابًا، الشهر الماضي، إلى الحكومة للمطالبة بتحسين جودة الوقود المُستخدم في السوق المصرية التي وصفتها بـ«الرديئة»، مما تسبب في أعطال للسيارات بشكل خاص، ومركبات النقل الخفيفة والثقيلة وحتى الحافلات. كما قالت الرابطة إن العديد من مصنعي السيارات الأوروبية المتداولة في مصر يواجهون عددًا متزايدًا من المطالبات بالتعويض من المالكين، لأسباب تتعلق بنوعية البنزين الرديئة المُباعة في مصر، وتأثيرها على زيادة أعطال مئات السيارات حتى الجديدة منها، العام الماضي.

ومن جانبه، أكد أمين عام «مصنعي السيارات»، خالد سعد، لـ"الديار"، أن الرابطة لا تريد إلقاء اللوم على أحد الأطراف، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا، الأسبوع المقبل، مع مصنعي السيارات ووكلائهم في مصر لمناقشة ما وصفه بـ«المشكلة» المرتبطة بالبنزين دون تحديد أسبابها صراحة، فيما يعد تراجعًا عن تصريحات سعد الإعلامية السبت الماضي، حين قال إنه «متأكد من إضافة الحكومة لبعض محسنات الوقود لرفع رقم الأوكتان للوقود» وذلك دون تسمية هذه المحسنات.

ويُعد «الأوكتان» أحد أهم مقاييس جودة الوقود، إذ يشير إلى قدرة البنزين على مقاومة ظاهرة الاحتراق المُبكر الضارة بالمحركات. وتعزز بعض شركات البترول هذا الرقم عن طريق إضافة مواد كيميائية لوقف عملية الاحتراق المبكر، مما ينتج وقود أعلى في الجودة نظريًا.

وبحسب خطاب الرابطة الأوروبية، فإنها أرجعت انخفاض جودة الوقود إلى استخدام المحسنات المحتوية على المنجنيز المعروفة تجاريًا باسم MMT، والتي أظهر تحليل عينات الوقود المتبقي في السيارات وجود رواسب منها، خاصة في السيارات بمحافظتي القاهرة والسويس التي استخدمت بنزيني 92 و95. وفقًا للخطاب، وصل تركيز المادة إلى مستوى يتراوح بين 26 و46 مليجرامًا للكيلوجرام، بينما لا تسمح اشتراطات الانبعاثات الأوروبية بأي نسبة من المنجنيز. وطالبت باتخاذ إجراءات سريعة لضمان جودة البنزين، سواء عبر إزالة المنجنيز أو خفض نسبته دون مليجرامين لكل كيلوجرام، أو وضع علامات على مضخات الوقود المحتوية على محسنات معدنية، وترك القرار للمستهلكين.

وأكدت الحكومة نقلًا عن «البترول» أنها تنتج البنزين عالي الجودة دون أي إضافات، وهو ما يخالف تصريحات سابقة لها بأنها بدأت في إنتاج أنواع وقود محسنة صناعيًا، خاصة بنزين 95. فضلًا عن محاولاتها لتحويل بنزين 80 إلى «92» و«95» عن طريق استخدام إضافات أخرى، بهدف توفير المبالغ التي تنفق سنويًا لاستيراد الأنواع النظيفة من الوقود المستخدمة حاليًا بالسيارات،وحاولنا التواصل مع مسؤولي الوزارة لتوضيح ذلك، لكن لم يأت رد حتى موعد النشر.

هذه ليست أول اتهامات تشكك في جودة الوقود المصري؛ ففي 2018، اعترضت شركة مرسيدس العالمية على جودة الوقود في مصر، وأوضحت في بيان لها أن محتوى الأوكتان في الوقود المُباع على أنه ذو جودة عالية كان أقل من 85، وهو ما دفع الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة بعقد اجتماعات مع شعبة وسائل النقل لوضع مواصفة جديدة للوقود ونسب الأوكتان لجميع أنواع الوقود، سواء البنزين أو السولار.

لكن حتى بعد التعديلات، أشارت تقارير متتالية إلى أن جودة الوقود المصري لا تزال متدنية، وبشكل خاص السولار، إذ تلجأ الحكومة إلى استيراد سولار عالي الكبريت لانخفاض سعره، ويصل مستوى تركيز الكبريت إلى خمسة آلاف في المليون، في مصر، مقابل عشرة أجزاء في المليون في المواصفات الأوروبية.

ورغم بدء الحكومة فعليًا في الاستجابة للمطالبات الدولية وإنتاج وقود أفضل، لا يغطي هذا الإنتاج الجيد سوى 13% فقط من احتياجات مصر منه، وهو ما أرجعته التقارير الدولية المستقلة لعدم تطور البنية التحتية لقطاع البتروكيماويات بالشكل الكافي، إذ لا تزال مصر تعتمد على معامل تكرير قديمة، أنشئ بعضها منذ 1913، وتنتج منتجات منخفضة الجودة.

العام الماضي، انتقد بعض مالكي السيارات جودة «بنزين 95» في مناطق مختلفة، واتهموا حينها الحكومة باستخدام نفس المادة لتحسين رقم الأوكتان للوقود منخفض الجودة.

ورغم أن تلك الاتهامات اقتصرت حينها على مستخدمي السيارات، كان مصنعو السيارات يشتكون دائمًا من جودة الوقود، وهو ما أكدته التقارير الدولية بشأن جودة المحروقات المُباعة في السوق المحلية.