قرار ات رادعة من النائب العام ضد هذه الفئة
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان فى مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوى ، قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وهذا عقب استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية ، ايضا موعد اقتراب حلول شهر رمضان وهذا لرفع أسعار بيع بعض السلع الغذائية للمواطنين ، أو تخزينها عن التداول وهذا لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها سابقا ، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحس ١٢ متهما على ذمة التحقيق ، في وقائع مختلفة .
وجرى حبس المتهمين ، في تسع وثلاثين قضية - على مستوى الجمهورية - بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس .
وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا ، أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانًا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.
ونسبت التحقيقات لهم ، جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة أربعة متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
النيابة العامة
كما حذرت النيابة العامة ، في بيان صحفي ، من جرائم جمع السلع واحتكارها، وبيعها بأغلى من سعرها الطبيعي ، باستغلال الأحداث العالمية الجارية وقرب حلول شهر رمضان .
وأعلنت النيابة ، تصديها وبحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبًا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية ولكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين .
وتُشدد النيابة العامة المصرية، على تصديها بحزم وبكل قوة بما خولها القانون من إجراءات جنبًا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة المصرية لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية، واهابت بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة على مواقع التواصل والتي يَدُس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار بالبلاد، وأكدت على تصديها كذلك لمروِّجي تلك الشائعات فى كافة اشكالها عمدًا وبسوء قصد، والتي قد تضعهم تحت المسائلة القانونية وتُوجِب عقابهم .
