الاقتصاد العالمي ضحية للأزمة الروسية الأوكرانية

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لا تقف عند حدود موسكو و كييف ، بل تطول و تؤثر على العالم شرقاً و غرباً، و خصوصاً على المستوى الاقتصادي.

وعلى إثر ذلك فقد عبرت وكالة "موديز" عن تحذيرها من أن الصراع بين موسكو وكييف لا يؤثر فقط على النشاط الاقتصادي للبلدين، ولكنه قد يشكل خطرا كبيرا أيضا على مستويات تعافي الاقتصاد الأوروبي.

وبحسب تقرير لوكالة " موديز" ، فإن حدث بالفعل ارتفاع فعلي في أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية في المنطقة.

كما أفاد التقرير أن روسيا وأوكرانيا تمثل نحو 25% من صادرات القمح في العالم، وذلك بجانب أن أوكرانيا وروسيا تعتبران مصدرين رئيسيين للنيون، وهو غاز خامل ضروري لإنتاج أشباه الموصلات، وبالتالي يمكن أن تؤدي الحرب الأوكرانية الروسية إلى تفاقم نقص الرقائق ومشاكل التوريد في صناعة السيارات.

ومن جانبه فقد أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة، ولذلك لا يجب الاستمرار في محاولة التكهن بزيادة الأسعار.

كما ذكر ديميتري بيسكوف، أن "هذا يعني أنه لم يسبق لروسيا أن تعرضت لحرب اقتصادية كالتي نشهدها اليوم. لذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بشيء ما، الآن يجب ألا نتوقع، ولكن علينا أن نتحرك ونعمل من أجل تقليل العواقب السلبية والمزيد من المخاطر"، مشيرا إلى أن الوضع سيستقر.

والجدير بالذكر أن على الصعيد العالمي، تسببت الحرب في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وتراجع عائدات السياحة، وانهيار سلاسل الإمداد، وأخيراً دخول العالم في موجة جديدة وعنيفة من التضخم، وهو ما يقود في النهاية إلى تراجع النمو العالمي.

ويذكر أن سبق و أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تأثر الاقتصادات العالمية من النزاع الراهن، إذ قال في بيان "بينما يظل الموقف الراهن على درجة كبيرة من التقلب، فإن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة بالفعل".

كما أشار الصندوق في بيانه إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19.