«الفاو» تصدر تقرير صادم.. (تفاصيل)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» من تعرض نحو 9.6% من السكان في مصر لخطر عدم القدرة على توفير طعام صحي لو تراجعت قدراتهم الشرائية بنسبة الثلث بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

جاء تحذير «الفاو» في تقرير صدر، الجمعة الماضي، يرصد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الطبقات الأفقر عالميًا، والتي تنفق معظم دخلها على الغذاء، مع اضطرابات العرض من الغذاء في السوق العالمي.

وتبعًا للتقرير يواجه 9.6% من السكان في مصر ذلك الخطر على خلفية الصدمات التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء أو تراجع دخول تلك النسبة، في مقابل 85.3% من السكان لا يستطيعون بالفعل حاليًا توفير غذاء صحي تبعًا لنتائج تعود إلى عام 2019.

وحسب تقرير سابق لـ«الفاو»، يبدأ نظام الغذاء الصحي مع الرضاعة فقط لأول ستة أشهر من العمر على أن تمتد إلى عمر السنتين مع تناول طعام مناسب، ويعتمد في الفترات العمرية اللاحقة على الوجبات غير المصنعة أو منخفضة التصنيع عمومًا مع أٌقل قدر ممكن من الطعام والمشروبات المصنعة، بالإضافة للتنوع بين مجموعات الطعام المختلفة.

ويتصف هذا الغذاء بأنه قادر على تقليل خطر الأمراض غير المعدية.

ويفيد التقرير أن فجوات العرض في محصول القمح بصورة خاصة من جراء الحرب الحالية سيكون أكثر تأثيرًا على الدول المستوردة له في الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا نظرًا لأهمية القمح كغذاء أساسي في تلك الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة واردات بعض تلك البلدان الآن من أجل تأمين الإمدادات خوفًا من المزيد من تقلص حجم أسواق القمح وزيادة الأسعار لاحقًا. وتبعًا لـ«الفاو»، فقد يؤدي هذا التوجه إلى وضع ضغوط إضافية على الإمدادات العالمية، وضربت المثل في هذا السياق بمصر وتركيا وبنجلاديش وإيران الدول التي استوردت 60% أو أكثر من وارداتهم من القمح في المتوسط خلال الفترة من 2017/2016 وحتى 2021/2020 من أوكرانيا وروسيا.

وبحسب «الفاو»، أشارت الدراسات التي أجريت لقياس الآثار المحتملة للانخفاض المفاجئ والحاد في بذور الحبوب وعباد الشمس إلى أن صادرات البلدين لا يمكن تعويضها إلا جزئيًا عبر بدائل، موضحة أن هذه البدائل لا تتمتع إلا بسعة محدودة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. ونتيجة لذلك يمكن أن ترفع فجوة العرض العالمية أسعار الغذاء والأعلاف بنسبة تتراوح بين 8 و22% فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل الآن.
وذكرت المنظمة أنه إذا استمر الصراع في إبقاء أسعار البترول عند مستوياتها العالية، واستمر خفض مساهمة البلدين في السوق العالمي للنفط، لما بعد عامي 2022 و2023، فستبقى فجوة العرض كبيرة بأسواق الحبوب وبذور عباد الشمس لما للنفط من تأثير على التكلفة الإجمالية، حتى لو كثفت الدول المنتجة لهما من إنتاجها للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

في حين أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وقالت الوزيرة في بيان إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

ويرتبط القرار بطبيعة الحال بارتفاع واضح في أسعار الغذاء اتضح في بيانات عن التضخم في شهر فبراير الماضي، وينتظر أن تشهد مصر المزيد من الارتفاعات كلما انعكست تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على صعيد شح المواد الغذائية في السوق العالمي.

وقال زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت في اتحاد الصناعات تعقيبًا على القرار الجديد إن «تصدير الزيوت في مصر يقوم أساسًا على استيراد الزيوت الخام وإعادة تكريرها وتعليبها ثم إعادة تصديرها، لأن مصر لا تنتج الزيوت الخام لأنها لا تزرع من الحبوب الزيتية سوى 2% من احتياجاتنا»، مضيفًا: «أما الجزء المتعلق بحظر تصدير الذرة فلا علاقة له بتصنيع الزيوت، وإنما بحماية المخزون الحالي من الأعلاف والمنتجات الغذائية المرتبطة به كالسكريات والنشا على سبيل المثال، مصر لا تصدر ذرة إلا بشكل هامشي، في حين ينصب التصدير على منتجات الذرة نفسها كالنشا مثلًا، وبالتالي فالقرار ينقصه أن ينص صراحة على حظر مشتقات الذرة كالأعلاف مثلًا، أما الجزء المتعلق بتصدير الفريك فيأتي استكمالًا للقرار السابق بحظر تصدير القمح لكون الفريك هو مشتق من القمح».

القرار الجديد يأتي بعد أيام من قرار مشابه بحظر تصدير خمس سلع أخرى هي الفول والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.

ورأى الشافعي أن قرارات حظر التصدير المؤقتة هي جزء من سياسة الدولة في ظروف استثنائية ولا مجال أمام المصدرين للاعتراض عليها، لكنه أردف: «ما يهمنا حاليًا على المدى القصير هو أن تسمح الدولة للمصدرين بتنفيذ العقود الموقعة بالفعل مع المستوردين، كونها عقود وقعت قبل توقيع قرارات حظر التصدير، وتمثل التزامات لا مجال أمام المصدرين للتخفف منها».

القرار الصادر جاء بعد يوم واحد من صدور تقرير مفصل حول مخاطر الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي من منظمة الفاو، وأوصى التقرير دول العالم ألا تلجأ إلى سياسات حظر التصدير.

وأوضحت «الفاو» في تقريرها: «أن التخفيضات في التعريفات الجمركية على الواردات و / أو استخدام القيود على التصدير يمكن أن يساعد في تحسين التوافر في الأسواق المحلية على المدى القصير، إلا أنه لا محالة يزيد من ضغط الأسعار التصاعدي على الأسواق الدولية ويفاقم الوضع على الصعيد العالمي».

لكن على الجانب الآخر، قال محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة والمستشار السابق في «الفاو» ان سياسة حظر التصدير هي سياسة مبررة تمامًا في الدول التي تعاني من عجز في حاصلات زراعية معينة بحيث لا يكفي مخزونها الحالي إلا فترات محدودة.

في الحالة المصرية «المخزون الحالي من القمح لا يكفي الاحتياجات المحلية إلا أربعة أشهر وينتظر بعد حصاد محصول الموسم الحالي أن يرتفع المخزون ليكفي لنحو سبعة أشهر.. لا يمكن السماح في هذه الحالة بالتصدير طبعًا»، يقول فتحي مضيفًا: «الفيصل في السماح بالتصدير في الحالات الاستثنائية هو أن يتجاوز المخزون الحالي ضعف الاحتياجات المحلية لمدة سنة كاملة».