تصعيد جديد في ليبيا من اللجنة العسكرية 5+5.. لماذا؟
قرر ممثل الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" اليوم، تعليق كافة أعمالها في البلاد لحين تحقيق مطالبها.
كما طالبوا قائد الجيش المشير خليفة حفتر، بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي.
وخلال بيانهم دعا أعضاء اللجنة أيضاً لإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، متهمين رئيس الوزراء المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، بخرق اتفاق وقف النار.
كما أبدت اللجنة العسكرية، استغرابها مما تقوم به الحكومة المقالة من قبل البرلمان، متهمة الدبيبة بتهديد الأمن القومي للبلاد، ونهب ممنهج وغير مسبوق لأموال الليبيين.
كما اتهم أعضاء اللجنة الذين يمثلون الجيش الليبي، رئيس الوزراء المقال بخرق اتفاق وقف النار، بعدما وقعت عليه بدعم من القيادة العامة لجهود السلام.
وخلال البيان أيضا، أفادت اللجنة أنها بدأت في عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، لافتةً إلى أنها قامت بفتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها، والتعاون بين الوحدات العسكرية، كما أنها قامت بإعداد خطة متكاملة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وقد ذكرت اللجنة العسكرية، إن الحكومة المقالة من قبل البرلمان لم تلتزم بالقرارت الشرعية الصادرة من مجلس النواب، مبرهنةً على ذلك برفض الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
وأضاقت أن الحكومة المقالة قامت بعرقلة الانتخابات بـ"حجج واهيه"، ولم تعين وزيراً للدفاع وتم الاحتفاظ بهذه الحقيبة لأغراض شخصية.
فيما أشارت إلى أن حكومة الدبيبة أوقف صرف مرتبات أفراد الجيش الليبي أكثر من مرة، وآخرها وصل لأربعة أشهر متواصلة، منددةً بما ووصفته بأنه تصرفات مخالفة للاتفاق السياسي.
والجدير بالذكر أن يشارك خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة المجلس الرئاسي السابقة، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في اللجنة.
ويذكر أن مجلس النواب الليبي، سبق و قرر إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و تكليف فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة، و ذلك على إثر فشل حكومة الوحدة في إجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي.
