جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 11:47 صـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد في ذكرى ميلاده.. قصة مرض الراحل حسين رياض بالشلل التعليم : 5 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الأمن السوري يسترد ٢٤ قطعة سلاح أثرية مسروقة من المتحف الوطني بدمشق والقبض على متورطين اثنين برنامج الأغذية العالمي: 318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026 لماذا يملك المغرب اليد العليا أمام نيجيريا قبل اللعب على بطاقة نهائى أمم أفريقيا؟ الصحة العالمية: 18500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل إشارة فضائية غامضة من فجر الكون.. ومضة مدتها 10 ثواني تحير العلماء اليوم.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا محافظة القدس: سلطات الاحتلال تخطر بقطع الكهرباء والمياه عن مباني ”الأونروا” اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

”بلتون” تتوقع زيادة بأسعار البنزين بهذه النسبة

أسعار البنزين
أسعار البنزين

توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون زيادة بين 6 – 10 % في أسعار البنزين في الجولة المقبلة لمراجعة الأسعار.

وترى بلتون احتمال كبير لحدوث ارتفاع طفيف في أسعار السولار مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل لجميع المنتجات، بما في ذلك الفواكه والخضراوات.

وقالت إن الاضطرابات العالمية والإنفاق الموسمي في الربع الثالث من 2022 والزيادة المتوقعة في أسعار الوقود المحلى قد تفوق الجهود المبذولة في ترويض التأثير التضخمي لخفض قيمة العملة.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم يفرض تحديات على الشركات لكن الحفاظ على سعر صرف العملات الأجنبية يجب أن يخفف من صدمة التضخم.

وأكدت أن استمرار ارتفاع فاتورة الواردات يستنزف الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي 2022-2021 رغم الإجراءات الهادفة للسيطرة على نموه.

وتوقعت «بلتون» استقرارا نسبيا في سعر الصرف المحلي خلال الـ 18 شهرا المقبلة وبالتالي يجرى حاليا قياس مدى تأثير ذلك على الأسهم المختارة تحت التغطية لدى بلتون، والتي ستتأثر بشكل مباشر.

وترى «بلتون» أن الحفاظ على سعر الصرف الأجنبي للجمارك على السلع الأساسية يجب أن يؤدى إلى تخفيف صدمة التضخم من ضعف العملة المحلية.

وتعتقد أن %40 من التضخم في مصر مستورد نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع بينما يساهم ثبات سعر صرف الجمارك على السلع الأساسية في تخفيف القيود.

كانت الحكومة بدأت عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي. ‎

وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول (متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار)، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أقر مؤخرا رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساسي في اجتماع استثنائي، كما قفز سعر الدولار الرسمي في البنوك آنذاك إلى 18.27 جنيه.