حكم نهائي ينصف عامل أصيب بعجز ففصلته الإدارة ورفضت علاجه

ألزمت المحكمة الإدارية العليا جهة إدارية بأن تؤدي للعامل محمد رجب مبلغاً قدره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية.

جاء ذاك في حكم قضائي نهائي يتصدى للموروث الثقافي لظاهرة "إعدام خيل الحكومة" الذي كان يتم بعد إصابتها بالشيخوخة أو المرض أو الإصابة، وحينما يتعرض الإنسان للاستغناء يضع نفسه موضع "خيل الحكومة" ورصاصة الإنسان خيل الحكومة تكون من أعز جهة أعطاها من دمه وعرقه وجهده.

وصادرت المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل محمد رجب أحمد وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها، وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه، وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى وألزمتها المصروفات.