5% ارتفاعا بمعدلات ضخ البنزين والسولار والبوتجاز خلال العيد

ارتفعت معدلات ضخ الوقود “البنزين والسولار والبوتاجاز” بالسوق المحلية خلال أيام العيد بنحو 5% عن الكميات التي تطرح في رمضان، لسد احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة من الوقود.
وقالت مصادر بالهيئة العامة للبترول، إن كميات الوقود التي تم زيادتها ستوجه إلى المناطق الأكثر كثافة في الاستهلاك طوال العام،.

ولفتت إلى أن استهلاك السولار محليًا يصل لنحو 1.1 مليون طن شهريًا، يغطي منه الإنتاج قرابة الـ 860 ألف طن، في حين تقوم وزارة البترول بإبرام عقود استيرادية من الخارج لحوالي 400 : 550 ألف طن في الشهر.

ويصل استهلاك البوتاجاز إلى حوالي 332 ألف طن شهريًا، تنتج الدولة منه حوالي 160 ألف طن، ويتم تدبير باقي الكميات من الخارج، لذا اتجهت الحكومة إلى التوسع في عمليات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل؛ لتجنب استيراد البوتاجاز.

وشهدت السوق المحلية، قرارًا جديدًا من لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الأيام الماضية برفع التسعيرة الخاصة بالمنتجات البترولية التي سيتم العمل بها خلال الربع الأخير من العام المالي 20/2021.

وتم تشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية إلى جانب تأمين أرصدة استراتيجية احتياطية من البوتاجاز، لمنع حدوث أية تكدسات في الحصول على أسطوانات البوتاجاز خلال أجازة العيد.

وفي 18 مارس الماضي، رفعت الحكومة سعر بيع الغاز السائل “البوتاجاز”، وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، يكون سعر بيع الأسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام، تسليم المستودع، للمستهلك 75 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن آخر مرة زادت فيها الأسعار يوم 4 ديسمبر الماضي، وييكون سعر الأسطوانة زنة 25 كيلو جرام، 150 جنيهًا تسليم المستودع، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر زيادة في ديسمبر 2021.

وتصل معدلات إنتاج مصر الحالية من الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالي 650 ألف برميل يوميًا عبر جميع مناطق الحفر البرية والبحرية، في حين تبلغ الطاقات التكريرية لمعامل التكرير المحلية إلى حوالي 42 مليون طن سنويًا، تسهم بشكل مباشر في سد احتياجات قطاعات الدولة بجانب التعاقدات الخارجية التي تعوض نسب العجز الموجودة في المنتجات البترولية بالسوق.

وتخطط وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023، بالتزامن مع دخول عد من الحقول والآبار الجديدة لمرحلة الإنتاج، بعدما حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل حقول ظهر وشمال الإسكندرية البحرية.