جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:59 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نائب محافظ دمياط تبحث مع جهاز المشروعات سُبل دعم رواد الأعمال.. وإعلان فعاليات ومعارض جديدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث مع محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي للمحافظة تموين الدقهلية تضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية ”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب و يُمكّن ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المُخلفات ضمن مشروع ”ريادة الأعمال الخضراء” لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يُشارك في إطلاق أول منظومة مُتكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

الأمم المتحدة تشير إلى المسئول عن انهيار الوضع في لبنان

لبنان
لبنان

تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان، بإشغال العالم و المؤسسات الدولية، لما لها من تأثير كبير على العالم ، و آثارها السلبية على الشعب اللبناني.

ومن جانبها فقد حملت الأمم المتحدة ، القيادة السياسية في لبنان وعلى رأسها النظام المصرفي، مسئولة انهيار الوضع في البلاد في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يعيشها الشارع اللبناني، تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.

وقد عبرت عن ذلك من خلال تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، حيث أكد أن القيادة السياسية في لبنان "تجاهلت تحذيرات" الخبراء الاقتصاديين من انهيار اقتصادي وشيك منذ عام 2015، محملاً القطاع المصرفي المسئولية عن انتهاك حقوق الإنسان التي نتجت عن أزمة مفتعلة، فيما استثنى التقرير جائحة كورونا وتدفق اللاجئين باعتبارهما "حدثين خارجين عن مسئولية الحكومة".

وخلال تقرير الأمم المتحدة، تم الإشارة إلى أن للمصارف المركزية التي تتولى حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي ومراقبة سلامة القطاع المصرفي تأثير مباشر على التمتع الكامل بحقوق الإنسان الواجبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر.

كما ذكر التقرير أن مصرف لبنان المركزي باعتباره جهازاً تابعاً للدولة، "ملزم" بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ أدّت أعماله إلى مخالفة الدولة اللبنانية، بما في ذلك الالتزام بضمان مستوى معيشي لائق للبنانيين.

وخلال التقرير تم تسليط الضوء على 3 قرارات اتخذها المصرف ساهمت في خفض قيمة العملة اللبنانية، أولها انعدام الشفافية، إذ أن المصرف لا يبلغ بوضوح عن خسارة ميزانياته العمومية كل أسبوعين، إذ وجد التقرير أن سياسات المصرف الحسابية منذ عام 2018 "تختلف عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".

فيما كان القرار الثاني أن المصرف عرض أسعار فائدة مرتفعة بشكل غير متناسب على المصارف التجارية والمودعين الأثرياء، وذلك بهدف اجتذاب الدولار الأمريكي والحفاظ على سعر صرفه الثابت.

أما ثالث هذه القرارات، فقد تمثل في الحفاظ على أسعار صرف متعددة حالياً،وهو ما يمثل عقبة أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى الفساد.

هذا وقد أفاد التقرير أن التدهور الاقتصادي في لبنان ، تفاقم بقيام الجهات الفاعلة الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز مواقعها الريعية بتركيز القوة الاقتصادية والاستيلاء على الدولة، إذ تشكل الروابط بين السياسيين والقطاع المصرفي "مصدر قلق خاص".

حيث أوضح التقرير أن الأفراد المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنخب السياسية يسيطرون على 43 % من الأصول في القطاع المصرفي التجاري، كما أن المساهمين الرئيسيين في 18 مصرفاً من أصل 20، مرتبطون بالنخب السياسية، فيما تسيطر 8 عائلات على 29% من إجمالي أصول القطاع.

كما ذكر التقرير أن 30 سياسياً أو من أفراد أسرهم هم حالياً مساهمون أو أعضاءً في مجالس المصارف التجارية، بما في ذلك كبرى مصارف بيروت مثل "بنك عودة" و"بنك بيروت" و"فرنسبنك".

وتجدر الإشارة إلى أن في العام الماضي شهد لبنان انتفاضة شعبية ضد القادة السياسيين، إزاء إفلاس الدولة والقطاع المصرفي.