صاحبة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: لا نمنع شرع الله ولكن ننظِّمه

التعدد في الإسلام جاء كحل وليس كحق

القانون الجديد يسمح للزوجة بمباشرة إجراءات أبنائها

الأب أصبح في المرتبة الثانية بالنسبة للحضانة بدلًا من 16

قانون الأحوال الشخصية لا يخالف الشريعة ولا يجرِّم تعدد الزواج

استمر قانون الأحوال الشخصية الساري قرابة الـ 100 عام، تزايدت خلال سنواته العديد من قضايا الأسرة في المحاكم، ودامت لسنوات طويلة دون حل، ليصبح الأبناء هم الضحية الأولى لذلك القانون.

ولمواجهة العوار في القانون الساري، تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، للبرلمان ببنود مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، بالاشتراك مع نخبة من القانونيين والحقوقيين ومؤسسة قضايا المرأة، لتعديل بعض بنود القانون الحالي بهدف تحقيق العدل والمساواة بين الرجل والمرأة والاهتمام بالطفل في المقام الأول.

الأمر الذي أثار جدلًا في المجتمع المصري خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدٍ ومعارضٍ لبعض بنود التعديل، ومنها ما أثير عن احتياج الزوج الراغب فى الزواج بأخرى فى مشروع القانون الحصول على إذن قضائي، والحصول على موافقة الزوجة رسميًّا، والمثول أمام محكمة الأسرة، وموافقة الزوجة الأولى صراحة، وكيف؟ وهو ما يفتح الباب أمام مخالفة الدستور والشريعة الإسلامية التي تمثل المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

"الديار" حرصت على محاورة النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب صاحبة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ للوقوف على تفاصيل القانون والجديد الذي سيقدمة للأسرة، وإلى نص الحوار:

بداية هل مشروع القانون الجديد مكتمل، وليس بحاجة الى إعادة النظر كما يزعم البعض؟

المشروع مكتمل، ولا يحتاج لإعادة نظر من وجهة نظري، لأننا مَن وضع القانون، حيث إننا بذلنا الجهد في هذا القانون مع مؤسسة قضايا المرأة، وعدد كبير من القانونيين والحقوقيين، وبالتالي وصلنا إلى غاية الممكن بالنسبة لفكرنا وقدرتنا، وبالنسبة لأشياء كثيرة، لكن إذا كان هناك بنود تحتاج إعادة نظر؛ فهذا متاح لأي فرد يقرأ القانون، ويرى أنه يمكن تغيير أي بند فيه.

*هل تم فتح باب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع القانون؟

عندما يُحال للجنة المعنية المختصة للنقاش؛ فلها أن تستعين بفكرة مناقشة الحوار المجتمعي أم لا، هذه مسألة خاصة باللجنة المعنية بإحالة المشروع من قِبل رئيس المجلس، لكن بالنسبة لنا كواضعي مشروع القانون مع مؤسسة قضايا المرأة، تم فتح باب الحوار المجتمعي مع عددٍ كبيرٍ في المحافظات، ومعظمه كان مع القانونيين والمحامين؛ بسبب أنهم أكثر الناس التصاقًا بقضايا الأسرة والمشاكل التي تعاني منها، خاصة حينما يتبنون أي قضية للأسرة، إذا كان في المحكمة أو مع الشرطة أو مع النيابة أو أي جهة مختصة.

*هل يحتاج الزوج الراغب فى الزواج بأخرى فى مشروع القانون، الحصول على إذن قضائي، وهل يتطلب ذلك موافقة الزوجة؟

أولًا مواد تعدد الزواج لا تخالف الدستور والشريعة الإسلامية على الإطلاق، لأن التعدد جاء في الإسلام، لا لأن يكون حلاً ولا يكون حقاً، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجد بعض الصحابة لديهم زوجات كثيرات جدًّا، بعضهم عشر زوجات وبعضهم لأكثر من ذلك، طلب منهم أن يحددوا إلى أربعة زوجات.

فإذا كان التعدد جاء بزيادة العدد، لَما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم الحد من الكثير إلى القليل، ولكنه حاول أن يكيف الشيء الذي لم يكن له ضوابط، بالضبط مثل قضية العبودية.

وفي القرآن الكريم قال تعالى: { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وما ملكت إيمانكم هنا، ليست دعوى لأن يكون هناك عبودية، ولكن كان الدين يعطي الكثير من الكفارات، ويحفز على مسألة الوصول لهذه الدرجة، ولم يكن هناك قرار حاسم مانع لإلغاء العبودية في ذلك الوقت، ولكن الدعوة والتحفيز لكل شيء بعتق الرقبة، ولم يأت قطعاً لفظٌ قرآني يمنع وجود العبودية.

أيضًا، التعدد لم يكن هناك منع قاطع للتعدد، ولكن قننوا وحددوا وقللوا هذا العدد، والشيء الثاني وجود التعدد في الإسلام جاء ليكون حلًّا، وليس حقًّا، وهنا الفرق بين الحق والحل، أن يكون حقًّا؛ فله ما يشاء ولا أحد يناقشه، ولكن أن يكون حلاً لمشكلة موجودة؛ كأن تكون الزوجة مريضة ولا تنجب، أو ما إلى ذلك، أي هناك مشكلة، وهذا هو الحل، ورغم هذا، ربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث في آياته الكريمة عن التعدد ربطها بشرط العدل:" .. لن تعدلوا.."، وعندما قال سبحانه وتعالى:".. فلن تعدلوا فواحدة.."، ولن تفيد الحاضر والمستقبل.

كما أن مشروع القانون الجديد لا يجرِّم تعدد الزواج، ولا يمنع تعدد الزواج، إنما يساعد على مسألة العدل، فنحن لا نمنع شرع الله على الإطلاق، ولكن ننظمه ونساعد الزوج؛ للوصول إلى ما طلبه الله سبحانه وتعالى منه، وهو العدل.

علماً بأنه كون الزوجة الأولى تعرف، فهذا موجود في القانون الساري، لكن الإضافة في المشروع الجديد، هو أنه لابد أن تعلم وتأتي للقاضي، وإذا لم تأتِ فهي إجابة من الزوجة بالموافقة على زواج زوجها من أخرى.

وإذا أُعلنت ولم تأتِ يعتبر موافقة أيضًا، وبالتالي إذا رفضت تطلب الطلاق، هل من العدل أنه يطلقها دون إعطائها لمستحقاتها وحقوقها؟ فلابد أن يعطيها حقها قبل ما يتم زواجه على الأخرى؛ لأنه إذا تزوج بأخرى، ربما لم تستطع الزوجة الأولى أخذ حقها.

هل أطلقتم اسمًا على مشروع القانون الجديد؟

بالفعل أسمينا مشروع القانون الجديد "قانون أسرة أكثر عدالة"؛ لأنه كان المقياس والمظلة العليا بالنسبة لنا طول الوقت، هو فكرة العدل والمساواة بين الرجل والمراة وحقوق البشر بدون تمييز، ولا انحياز لرجل أو امرأة ولا زوج ولا زوجة، والمصلحة الفضلى للطفل.

*في حالة رفض الزوجة التعـدد لزوجها، هل يجوز شرعًا منعه من الزواج؟

للمرأة الحق في العيش مع الزوج بشرط أن ينفق عليها وأولادها، أو تطلب الطلاق، وإذا رفضت لابد من استلام كافة حقوقها من الرجل، فليس للزوجة الحق في منع شرع الله، ولكن لها الحق في ضمان حقوقها، إذا تم الطلاق والاحتفاظ بحقوقها، إذا لم يتم الطلاق.

* هل مشروع القانون الجديد يضمن للزوجة الحق في استخراج الأوراق الرسمية لأبنائها؟

بالفعل يضمن مشروع القانون الجديد الحق للزوجة في استخراج الأوراق الرسمية لأبنائها، خصوصًا وأن القانون الساري لا يوجد فيه الحق بذلك، ويعطي الحق للعم بالقيام بهذه المهمة، وبالتالي كان من الضروري، أن نراعى هذا المطلب حتى لا يكون فقدانًا لأهلية المرأة، لذلك يضمن مشروع القانون الجديد الحق للزوجة في تسجيل طفلها المولود.

*هل سن الحضانة للأطفال مناسب؟ أم يحتاج لتعـديل؟

سن الطفل إلى 18 سنة، وهذا هو النصاب الدولي المحدد في المواثيق الدولية، وبالتالي 15 سنة سن مناسب للطفل أو الطفلة في مسألة الحضانة.

كما أن هناك رؤية واستصحاب في مشروع القانون الجديد، نحاول فيه الحد من أي شيء يتعارض ومصلحة الطفل، على أن يتم تربيته بشكل طبيعي، فيتعرف على عمته وعمه وجدته وجده وأقاربه لأبيه، وأيضًا يتعرف على أقاربه لأمه، حيث إن الطفل عندما يتربَّى في حياة سوية مترابطة بدون نزاع، سيكون إنسانًا سويًّا، حتى إذا كان هناك انفصال.

* ما هي مرتبة الأب في الحضانة في مشروع القانون الجديد؟

أصبح الأب في المرتبة الثانية، بعدما كانت في الـ 16، وهذا حق له، وبالطبع أفضل من السابق.

*هل الأفضل أن تكون الرؤية للطفل في المنزل؟ أم في مراكز شباب عامة؟

مسألة الرؤية البسيطة لعدد ساعات يجب توفير مكان ملائم لها، أما الرؤية المنزلية، إذا كانت بالاتفاق أو بالتراضي فلا مانع، وبخصوص الاستصحاب أو بيات الطفل مع الأب؛ فيكون لأيامٍ أو لشهرٍ مثلًا، ولكن بشروط.