مدينة الذهب الجديدة.. طفرة حقيقية في الصناعة المصرية

دمغة الليزر الجديدة لا تلغي القديمة

400 ورشة فنية و250 الف فرصة عمل

مدرسة متطورة لتعليم صناعة المعدن الأصفر

تشهد الصناعة المصرية طفرة حقيقية بإقامة العديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأبرزها مشروع إنشاء مدينة الذهب المتكاملة بمساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة تعليمية ومدرسة لتعليم صناعة الذهب.

كما تتضمن العديد من المصانع المتطورة والمزودة بجميع مستلزمات الصناعة والإنتاج، إضافة إلى مركز متطور لمصلحة الدمغة، ومدينة ترفيهية تواكب أحدث المستجدات العالمية، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على استدامة التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر، والذي يعكس بدوره التاريخ المصري والحضاري العريق في هذه الصناعة.

ومن المتوقع أن تسهم تلك المدينة في تعزيز إسم مصر في الأسواق العالمية بمنتجات متميزة تضمن استعادة الريادة المصرية في مختلف الصناعات الذهبية، فضلاً عن دورها في الحد من البطالة بتوفيرها فرص عمل نوعية لمختلف الفئات المجتمعية.

طفرة غير مسبوقة

بداية أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن مدينة الذهب ستكون نقلة نوعية لصناعة الذهب المصري، بطفرة غير مسبوقة في مجال الصناعة المصرية للوصول للمستوى العالمي.

وتابع : تستهدف الحكومة تدشين مدينة الذهب بمشروع جديد من خلال التصنيع بأيادي مصرية، والتوسع في تصنيع وتصدير المشغولات الذهبية، والتي ستقام على مساحة 150 فداناً بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستتضمن تلك المدينة 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية ومدرسة لتعليم صناعة الذهب تضم معلمين من مصر والخارج.

ومن المقرر أن تضم المدينة مصانع متطورة ومزودة بجميع مستلزمات الصناعة والإنتاج، إضافة إلى مركز لمصلحة الدمغة ومدينة ترفيهية على أحدث مستوى، كما سيتم توفير الخدمات التمويلية للورش الصغيرة.

وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب أنه سيتم توفير مساحات عرض خاصة لتجار الذهب، و معرضاً للمشغولات الذهبية على مدار العام، لافتاً إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لكي تكون مقراً لهذا الصرح المرتقب.

وأشار إلى أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية لهذه المدينة، لتعود مصر رائدة في صناعة الذهب كما كانت أيام الفراعنة، حيث أن معدن الذهب يُعد من الركائز الأساسية للإقتصاد القومي في البلاد.

وأردف بأن مشروع الدمغ بالليزر بمثابة تطور طبيعي لسياسية الرقمنة التي تمضي فيها مصر بقوة، حيث أن الدمغ بالليزر يمنع تشويه المشغولات، ويضمن وضع بيانات المشغول عليه والرقابة على الأسواق، مؤكداً أن المشغولات القديمة سارية وتباع وتشترى ولا ينتقص من قيمتها شيء.

تطوير صناعة الذهب

من جانبه أفاد الدكتور وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية سابقاً بأن هذا المشروع استكمالاً للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة للارتقاء بالإقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج وسيُحدث تقدماً مهولاً في تطوير صناعة الذهب.

ولفت، إلى أن هذا المشروع كان حلماً طال انتظاره، ويعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة، وتشهد على ذلك مشغولات الذهب والفضة في المتحف المصري الدالة على عراقة قدماء المصريين.

وعن الدمغ بالليزر أكد أن طبيعة عرض الفكرة لم تكن مُبسطة، ولكن عندما ارتفع سعر الذهب اتجه المصنعون لتقليل سُمك المشغولات، وبالتالي أصبحت لا تتحمل طريقة الدمغ القديمة مما أدى إلى دخول الدمغ بالليزر حتى لا يشوه المنتج.

وأضاف قائلاً: إن تواجد مدينة الذهب وتنظيم العمل فيها سيمنع استيراد المشغولات الذهبية من الخارج، مما يساعد على تصدير المنتجات الذهبية ذات الأذواق الرائعة والجودة المتميزة للعالم.

مستودع القيمة

وفي سياق متصل أكد إسلام ثابت عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية سابقاً، ومصمم المجوهرات أن الذهب هو الملاذ الآمن ومستودع القيمة، ومصر دولة غنية بالمناجم ومنتجة للذهب، فكان ينبغي إيجاد إضافة للصناعة الذهبية بزيادتها لأضعاف مضاعفة لتنمية القيمة بتحويل الخام إلى مشتقات من خلال التصنيع، وعلى ذلك اتجهت الحكومة اتجاهاً سليماً بمشروع إنشاء أول مدينة مصرية بالشرق الأوسط لتطوير صناعة الذهب.

وطالب بإعادة تنمية الصناعة اليدوية الحرفية الماهرة لتكون مصر متفردة ومتميزة في المنتجات الذهبية اليدوية ذات الذوق الجمالي الفريد من نوعه للدخول في المنافسة العالمية، حيث أن هذه الصناعة قديمة وموروثة من قدماء المصريين.

مواكبة تطورات العصر

ومن الجانب الاقتصادي أوضحت الدكتورة زينب صالح الأشوح أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هذا المشروع العملاق يعتبر جزءاً من النموذج الرقمي الأعلى مستوى وتنافسية كجزء تطبيقي مُفعّل من العاصمة الإدارية الجديدة، يهدف إلى توسيع نطاق صناعة الذهب عالي الجودة لمواكبة تطورات العصر، على أيدي عمالة ماهرة بالغة التميز يتم إعدادهم من خلال مدرسة صناعية نظامية فنية تستكمل بورش تدريبية تطبيقية.

ولفتت إلى أن التوصيف الأكثر ملاءمة لتلك المدينة هو"مدينة سياحة الذهب"، فالفكرة تقوم أيضاً على تشجيع سياحة متميزة من محبي الذهب وتتبع الجديد من منتجاته، كما أن هذا المشروع يفتح أبواب التصدير الواعدة لمصر، وتفعيل وتطوير الإمدادات اللوجستية للعاملين في مجال صناعة الذهب على نحو أكثر تطوراً وارتقاءً.

وذكر الخبير الاقتصاددي الدكتور وليد جاب الله أن هذه المدينة يمكن أن توفر250 ألف فرصة عمل في تلك الصناعة بصورة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أن ما تنتجه من مشغولات ذهبية متطورة ومطابقة للمعايير العالمية يمكن أن يكون محط الأنظار ويفيد مجال التصدير والمنافسة.