لميس الحديدي تكشف مسودة وثيقة ملكية الدولة
كشفت الإعلامية لميس الحديدي مسودة وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأرسلت لقطاعات من رجال الأعمال والاتحادات المتخصصة للمناقشة قبل طرحها رسمياً نهاية مايو الجاري.
وقالت: مسودة الوثيقة مكونة من 48 صفحة وبها عدد من الأهداف أهمها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة مثل البنية التحتية والتعليم والصحة وحكومة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وحول معايير اختيار القطاعات المختلفة قالت الحديدي: " طبقا لمسودة الوثيقة فإن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن بمعنى احتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية حيث ستتدخل الدولة في تلك القطاعات لتوفيرها عبر كونها منتج رئيسي لها ومدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه بالإضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة".
وأوضحت أن القطاعات المشبعة لن تنافس فيها الدولة مثل الإسمنت والأسمدة حيث أن السوق مشبع بها".
وقالت الحديدي أن المسودة الخاصة بالوثيقة قسمت القطاعات لثلاثة قطاعات رئيسية أولها قطاعات تتخارج منها الدولة كلية خلال ثلاث سنوات مثل زراعة الحبوب ماعدا القمح والاستزراع السمكي والثروة الحيواني والموانئ الجافة والبرية والنقل البحري ومحطات تحلية المياه من قطاع مياه الشرب والقطاع الخاص أكثر كفاءة في ذلك وعدد من أنشطة البرمجيات والحاسب ونشر وإنتاج التلفزيون وتجارة التجزئة خدمات الإقامة والغذاء والمشروبات التشييد والبناء فيما عدا الإسكان الاجتماعي وغيرها.
وتابعت: النوع الثاني من القطاعات هو قطاع سوف تستمر فيه الدولة مع تخفيض استثماراتها فيه وتشمل: صناعات اللحوم والطيور والأسماك والأعلاف والسكر والحلويات والسجائر والدخان والألمونيوم والنحاس والبطاريات والفحم النباتي وفحم الكوك وحلج ونسيج الأقطان والصوف والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية وتكرير البترول وتشغيل وصيانة الحاويات وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والتعليم قبل الابتدائي ونوع ثالث الدولة تستمر فيه وتزيد فيه الاستثمار مثل الأرصفة في النقل البحري والسكة الحديد والتعليم من الابتدائي حتى الثانوي والصناعي والتجاري والزراعي ومحطات إنتاج مياه الشرب من مياه سطحية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفن العابرة للقناة " أتمت : هذه مسودة مطروحة للنقاش وأكيد هنسمع أصوات ونقاشات وصولاً للنسخة النهائية قبل إعلانها من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري "
