جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 03:57 مـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة الدقهلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز شبراخيت خلال عام بروتوكول بين “بنها للصناعات الإلكترونية” و”نخبت تكنولوجي” للتعاون في مجال تصنيع وتسويق الروبوتات والأنظمة الذكية والحلول التقنية المتخصصة ضبط مشتبهين بإطلاق النار على منزل وإصابة شخصين بقنا بسبب خلافات ميراث مع ضبط السلاح والمركبة المستخدمة الصومال: انهيار جسر حديث الإنشاء في منطقة سبييد وعانولي بمحافظة شبيلي السفلى بعد أقل من أربعة أشهر على افتتاحه تحصين ٤٨ كلبا ضالا خلال حملات لمديرية الطب البيطري بمدينة قنا .. استجابة لشكاوى الاهالي تفاصيل زيارة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للإمارات حالة الطقس لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الأحد إلي يوم الخميس المقبل كفر الشيخ: توزيع ٥ آلاف شنطة غذائية للأسر الأولى بالرعاية أسعار الذهب اليوم السبت أسعار العملات اليوم السبت حالة الطقس اليوم السبت

برلماني لـ”وزيرة الصناعة”: الحكومة فشلت في حل مشكلة الغزل والنسيج

نيفين جامع
نيفين جامع

قال النائب أحمد بلال البرلسي، إن الصناعة المصرية بلا وزارة، ملف رغم ارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري، دمه مُفرق بين الوزرات والهيئات.

وتابع "بلال" في كلمته لوزيرة الصناعة نيفين جامع في الجلسة العامة، اليوم، لعرض سؤاله حول سُبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية: "عندنا نحل مشكلة في الصناعة نصطدم بتداخلها مع وزارة التنمية المحلية أو قطاع الأعمال العام، وإذا قمنا بمحاولة حل مشكلة أخرى نصطدم بهيئة الدفاع المدني، ومؤخرًا زاد الأمر بأن أصبحنا نصطدم بوزارة الري والموارد المائية"، في إشارة لتداخل ملف الصناعة مع العديد من الوزارات والهيئات".

واستطرد: "هذا الملف لا يجب أن يُترك بهذا الشكل وخاصة في الجمهورية الجديدة، لأن الصناعة المصرية يجب أن تكون لها وزارة واحدة مسؤولة عنها ومسؤول عن حل مشاكلها ولها كافة الصلاحيات".

وأضاف النائب عن حزب التجمع: "الحكومة بكاملها فشلت في أن تحل أزمة الغزل والنسيج، الحكومة بالكامل وليس وزارة واحدة التي فشلت في تشغيل الماكينات في المحلة الكبرى".

وتابع النائب أحمد بلال: "مازالت مشاكل المجمع الصناعي في المحلة الكبرى دون حل منذ 2006، وحتى الآن الوزارة غير قادرة على التسويق لوحداته الصناعية، دون أي مبرر".