جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 02:00 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50% الوطنية للانتخابات تدرج المرشح وليد شوقي بجولة الإعادة بالدائرة الرابعة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشدد على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات خلال اجتماع مع الإدارة الهندسية محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الشباب والرياضة للاطمئنان على سير العمل السجن المؤبّد لـعدد ٦ مسؤولين كبار في ”الثروة السمكية وحماية البحيرات” بفضيحة رشاوى مزارع الديبة جرائم غريبة علي مجتمعنا المصري .. يغتصب نجلة شقيقته لتحمل منه لمحات سريعة في طقس ٦ أيام من الغد الاثنين الشبكة العربية للبيئة و التنمية «رائد» تطالب بإعادة النظر في قرار وقف صافي القياس حفاظًا على مسار التحول للطاقة النظيفة في مصر أسعار الذهب اليوم الأحد مركز ومدينة الصف يبدأ تنفيذ ساحة إنتظار ثانية بقرية الفهميين لمنع وقوف السيارات على الطريق 21 أسعار العملات اليوم الأحد درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد

برلماني لـ”وزيرة الصناعة”: الحكومة فشلت في حل مشكلة الغزل والنسيج

نيفين جامع
نيفين جامع

قال النائب أحمد بلال البرلسي، إن الصناعة المصرية بلا وزارة، ملف رغم ارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري، دمه مُفرق بين الوزرات والهيئات.

وتابع "بلال" في كلمته لوزيرة الصناعة نيفين جامع في الجلسة العامة، اليوم، لعرض سؤاله حول سُبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية: "عندنا نحل مشكلة في الصناعة نصطدم بتداخلها مع وزارة التنمية المحلية أو قطاع الأعمال العام، وإذا قمنا بمحاولة حل مشكلة أخرى نصطدم بهيئة الدفاع المدني، ومؤخرًا زاد الأمر بأن أصبحنا نصطدم بوزارة الري والموارد المائية"، في إشارة لتداخل ملف الصناعة مع العديد من الوزارات والهيئات".

واستطرد: "هذا الملف لا يجب أن يُترك بهذا الشكل وخاصة في الجمهورية الجديدة، لأن الصناعة المصرية يجب أن تكون لها وزارة واحدة مسؤولة عنها ومسؤول عن حل مشاكلها ولها كافة الصلاحيات".

وأضاف النائب عن حزب التجمع: "الحكومة بكاملها فشلت في أن تحل أزمة الغزل والنسيج، الحكومة بالكامل وليس وزارة واحدة التي فشلت في تشغيل الماكينات في المحلة الكبرى".

وتابع النائب أحمد بلال: "مازالت مشاكل المجمع الصناعي في المحلة الكبرى دون حل منذ 2006، وحتى الآن الوزارة غير قادرة على التسويق لوحداته الصناعية، دون أي مبرر".