اقتصادي يفسر أسباب قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط خلال شهري يوليو وأغسطس لـ 648 ألف برميل يوميا

قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن اتفاق تحالف "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهري يوليو وأغسطس المقبلين أي ما يعادل 7% من الطلب العالمي، وذلك بدلا من الكمية التي كانت مقررة مسبقا وهي 432 ألف برميل يوميا، جاء بعد قرار اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي منذ أيام مضت على حظر أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي، وضغط الغرب على دول أوبك لعلاج النقص في حجم إنتاج النفط وتحجيم الأسعار.

أضاف غراب، أنه فور إعلان "أوبك+" زيادة إنتاج النفط وتراجعت أسعاره بأقل من 1% تقريبا، وسينخفض عند التنفيذ ولكن ليس بنسبة كبيرة لأن النقص سيكون كبيرا، موضحا أن أسباب زيادة أوبك+ إنتاج النفط لهذه النسبة يرجع إلى العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية وأمريكا على روسيا والنفط الروسي والتي انخفض انتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بعد العقوبات الغربية، إضافة إلى ضغوط الغرب على دول أوبك+ لزيادة الإنتاج لتوفير الناقص من ناحية وخفض سعره من ناحية أخرى.

أوضح غراب، أن زيادة الإنتاج لهذه النسبة لن تكون مجدية في توفير كل الاحتياجات الغربية ولن تعوض الإمدادات الروسية إذا تم تنفيذ حظر النفط الروسي بنحو 90 % بنهاية العام الحالي وفقا لاتفاق تحالف الاتحاد الأوروبي لتجفيف مصادر تمويل حرب موسكو في أوكرانيا، إضافة إلى أن زيادة الإنتاج لن تكون مهمة لأن معظم أعضاء أوبك يقدمون أقصى إنتاج لهم باستثناء السودية والإمارات، موضحا أن القرار جاء تخوفا من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ما يتسبب في كارثة عالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حظر النفط الروسي لن يخفض الأسعار عالميا لأنه لا يوجد الكثير من النفط الفائض عالميا لتعويض نقص النفط الروسي، هذا بالاضافة إلى أن حظر النفط الروسي سيجعلها تبيع كميات أقل ولكن بأسعار أعلى ما يعود عليها بنفس القدر من المال الذي خسرته من زيادة صادرات النفط، لكن هذا يؤدي لنقص النفط بالأسواق العالمية ورفع سعره، مشيرا إلى وجود بدائل آسيويين في حاجة للنفط الروسي وسيكون بديل لدول الاتحاد الأوروبي وبذلك لن تخسر روسيا بل الخاسر دول أوروبا.