أستاذ قانون دولي: «سد النهضة» وراء فيضانات السودان

أكد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، أن سد النهضة وراء ما يحدث في السودان من فيضانات، مشيراً إلى أن السد له الكثير من الأضرار وردت بتقرير اللجنة الدولية المشكلة من أطراف النزاع الثلاث الصادر في عام 2013.

وقال مهران في مداخلة هاتفية مع المذيعة «بسمة إبراهيم» عبر برنامج «الثامنة مساءً» المذاع علي قناة الصحة والجمال، إن إثيوبيا لم تقدم دراسات الأمان والعديد من التقييمات الفنية، وأن هناك العديد من الآثار السلبية للسد، أبرزها أن الدراسات الهندسية ودراسات الأمان على غير مستوى، وأن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور فى منهجية عملها، ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود، بالإضافة إلى عدم تقديم دراسة تأثير انهيار السد على دولتى المصب، كما أكدت اللجنة أن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات التدفق للمياه من وإلى دولتي المصب مصر والسودان، وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان.

واستكمل أن التقرير أكد وجود تأثير قوى على المناخ وإمدادات المياه إلى مصر وأن ذلك سوف يتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة، وأن هناك توقعات بآثار سلبية على بعض الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على امدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق، وأنه خلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الرى بمصر فى سنوات الجفاف.

وحذر «مهران» من أمر كارثى جاء بتقرير لجنة التحقيق حيث أكد وجود عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير على أمان السد على المدى الطويل، وهو ما يشير إلى زيادة احتمالات انهيار السد، وأنه ستكون هناك تأثيرات كارثية على السودان بداية من انهيار كل السدود على النيل الأزرق وارتفاع منسوب المياه فى الخرطوم بدرجة كبيرة، وهو ما يمثل دمارا تاما، هذا بالإضافة لما سيحدث نتيجة اضطرار مصر لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالى للحفاظ عليه من الانهيار، وهو ما سيؤثر سلبيا على كل المنشآت المائية على النهر من أسوان وحتى الدلتا، بالإضافة لاحتمال غرق كثير من الأراضى والمنشآت القريبة من جسور نهر النيل.

ولفت «أستاذ القانون الدولي» إلى أن اتفاقية المبادئ لعام 2015 نصت على عشرة مبادئ أساسية تحفظ فى مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتؤكد على الزام الدول الأطراف بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، موضحاً أن هذه الاتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، لافتاً إلي أبرز هذه المبادئ التى جاءت بالاتفاقية الأولى والمتمثلة فى مبدأ التعاون، ومبدأ عدم التسبب فى الاضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، موضحاً أن جميع هذه المبادئ مشروحة بشكل كافى في الاتفاقية الاطارية.

وأضاف «مهران» أن مصر لجأت للخيار التفاوضي، وقررت الألتزام بقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن تصريحات المسئولين الإثيوبيين تؤكد أنهم لا يعترفون بالقانون الدولي ولا باتفاقية المبادئ لعام 2015، قائلا ً: "انا مندهش الحقيقة من تصريحات رئيس الوزراء ابي احمد الاخيرة، انت النهاردة بتتصرف بشكل أحادي وفي نفس الوقت تدعو دول المصب للتعاون، وأن يكون هناك حوار، فكيف تتصرف بشكل أحادي وتعلن عن رغبتك في التعاون"، مستنكراً هذا التناقض شديد، ومشيراً إلى ان إثيوبيا تعمل دائما علي افشال المفاوضات التي كان يدعمها الاتحاد الافريقي، فضلاً عن مخالفتها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، الذي دعا الأطراف الثلاثة لعقد اتفاق قانوني ملزم يحدد مواعيد ملء وتشغيل السد".

ونوه مهران، إلى أن "هناك ضرر واضح بالنسبة للسودان، أما بالنسبة لمصر قال أستاذ القانون أنه حتى الان لا ضرر بفضل العناية الإلهية والأمطار الكثيفة، ولفشل اثيوبيا في الملء خلال المدة المستهدفة، مشيراً إلى ان إثيوبيا حتى الان توصلت لملء 22 مليار متر مكعب علي حسب ادعائهم وذلك من اصل 74 مليار متر مكعب ، وقامت بتشغيل التوربين الثاني من عدد 13 توربين، مؤكداً أن هناك تحركات للدولة المصرية لحماية أمننا المائي، ومؤكداً انه لن يقبل أي مصري المساس بحصتنا من مياه النيل.