هل تسعي أستراليا للإنفصال عن التاج البريطاني؟

يبدو أن هناك محاولات من الشعب الأسترالي ، للانفصال عن التاج البريطاني، فقد أصبح الكثير من الأستراليين، لا يتقبلون فكرة أن تكون رئيسة دولتهم ملكة تجلس على عرش إنجليزي في مكان بعيد.

لذا فإنك مساعي تجري في العاصمة الأسترالية كانبيرا ، من أجل التغيير و الانفصال عن المملكة المتحدة.

هذا وقد أفاد صحيفة "نيويورك تايمز" خلال تقرير لها، أن رئيس الوزراء الاسترالي الجديد أنتوني ألبانيز، عيّن أول "وزير للجمهورية" في أستراليا، وهذا منصب جديد يستهدف بدء الانتقال إلى رئيس دولة أسترالي.

إلا أن الصحيفة أكدت أن هذا لا يعني أن التغيير الدستوري لتحويل البلاد إلى جمهورية، بات من أبرز أولويات ألبانيز، إذ إن المنصب الجديد هو مجرد منصب ثانوي نسبياً، وسيكون دوره محدوداً، على الأقلّ في المدى القريب.

فيما ذكر الصحيفة نقلاً عن الأستاذ في جامعة "لاتروب" بملبورن دنيس ألتمان، قوله إن "العديد من الأستراليين تمنّوا أن تصبح بلادهم جمهورية عندما نالت استقلالها عن بريطانيا عام 1901، كما يرغب كثيرون منهم الآن أن يتحقق ذلك في المستقبل".

وخلال تقريرها أشارت الصحيفة إلى أن أستراليا لم تشهد احتفالات كبرى باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، إذ اكتفى ألبانيز بإلقاء كلمة حول نساء العائلة الملكية البريطانية، وإعادة تسمية جزيرة "آسبن" تكريماً للملكة.

وتجدر الإشارة إلى مات ثيستلثويت وهو سياسي مخضرم من حزب العمال، الذي عين وزيراً للجمهورية، وهو ما يشكّل "أكبر اختراق للحركة الجمهورية في البلاد منذ 30 عاماً".

وبحسب "نيويورك تايمز" فأن الحركة الجمهورية ظلّت تنتظر شرارة منذ سنوات، وتعرّضت لضربة قوية عام 1999، بعد فشل استفتاء على ما إذا كان ينبغي لأستراليا أن تنتخب رئيس دولتها، إذ رُفض الاقتراح جزئياً نتيجة خلاف على ما إذا كان ينبغي تعيين رئيس دولة أسترالي أو انتخابه.

ويشار إلى أنه في حين أن الملكة إليزابيث الثانية هي رئيسة الدولة الأسترالية من الناحية الفنية، إلا أن تمثيلها في البلاد يتم من الحاكم العام، وهو ديفيد هيرلي الآن.

ويذكر أن دور الحاكم العام يُعدّ شرفياً إلى حد كبير، إذ إنه مُكلّف بأداء اليمين لرؤساء الوزراء الجدد وأعضاء البرلمان، والإعلان رسمياً عن الانتخابات الفيدرالية، ومنح "الموافقة الملكية" على مشاريع القوانين.