هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟

يترقب الشارع المصري موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية المُقبل ، أو موعد اجتماع البنك المركزي المصري، والمقرر انعقادة يوم الخميس 23/6/2022 خاصة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ، للإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة على الجنيه ، والتي يتم الإعلان عنها بمجرد إنتهاء الاجتماع ، كما تباينت آراء المحلليين حول قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد أسعار الفائدة الجديدة .

التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر

تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 13.5% في مايو من 10.5% في أبريل ، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف العملة. وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو من 11.9% في أبريل.

لدى البنك المركزي نطاق تضخم مستهدف يتراوح بين 5% و 9% ، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.

آراء المحللين عن رفع الفائدة

ومع ذلك ، يعتقد العديد من المحللين أن البنك سيترك أسعار الفائدة دون تغيير حتى يتضح كيف أثرت الزيادات السابقة على التضخم.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «من المرجح أن يأخذ البنك المركزي استراحة في الاجتماع المقبل ، بعد أن ارتفع بالفعل بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين وقبل بعض عوامل التضخم المهمة في يوليو وأغسطس ، بما في ذلك تعديل سعر الوقود ربع السنوي القادم».

​​التوقعات في استطلاع للرأي

بينما من خلال استطلاع لرويترز، يتوقع أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة يوم الخميس المقبل بواقع 50 نقطة أساس في إطار سعيه للحد من التضخم المتصاعد.

كان متوسط ​​التوقعات في استطلاع للرأي شمل 17 محللاً هو قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 11.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية ، وتوقعوا أن يرتفع معدل الإقراض بمتوسط ​​25 نقطة أساس إلى 12.50%.

ورفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في 19 مايو ، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع ما يمكن في ثلاث سنوات.