تفاصيل خطاب الخارجية المصرية لمجلس الأمن حول سد النهضة
عبرت الخارجية المصرية عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة، من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي.
وذلك في خطوة جديدة من مصر للتأكيد على رفض، التحرك الأحادي من قبل إثيوبيا، في قضية سد النهضة، والتشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق ثلاثي ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا "جسيما" لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
كما أفاد وزير الخارجية سامح شكري، أن "مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".
وذكر أيضا في خطابه إلى مجلس الأمن "أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري، الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له".
وخلال الخطاب أيضا، دعا وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
ومن جانبه فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن "مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا".
وقد تضمن الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن أيضا، التأكيد على أن" تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية".
والجدير بالذكر أن مصر دائما ما تدعو إثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسئولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.
ويذكر أن فشلت المفاوضات حول قضية سد النهضة، فيما يتعلق بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بسبب التعنت الإثيوبي المستمر.
