بعد أحمد سمير.. نواب جمعوا بين مقعديّ البرلمان والوزارة

أعاد اختيار أحمد سمير محمود علي صالح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرًا للتجارة والصناعة، للأذهان ما حدث منذ 5 سنوات في فبراير 2017، حين تم اختيار الدكتور علي المصيلحي، عضو مجلس النواب، وزيرًا للتموين، في استعادة ثانية خلال البرلمان الحالي لزمن البرلمانيين الذين جمعوا بين مقعديّ البرلمان والوزارة، غير أن المصيلحي ـ الذي كان وزيرًا للتضامن الاجتماعي في آخر حكومتين لمبارك قبل ثورة يناير، استقال من البرلمان.

وفي قائمة أبرز من جمعوا بين المنصبين أو تنقلوا بين أحدهما، يأتي أحمد سمير كأحدث شخصية لمن كانوا وزراء وترشحوا في البرلمان، أو كانوا نوابا ثم نادتهم الوزارة فلبوا النداء وأبرزهم :

1 ـ محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق قبل 2010، وكان قد فاز بمقعد الفئات عن دائرة مركز جهينة ممثلًا عن الحزب الوطني الحاكم وقتها، في انتخابات برلمان 2010 الذي لم ينعقد لقيام ثورة يناير.

2 ـ يوسف بطرس غالي، وزير المالية وعضو مجلس مجلس الشعب على مقعد الفئات عن برلمان 2005، وكان وزيرا في حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام 2004.

3 - كمال الشاذلي "1934 ـ 2010"، وهو المثال الأبرز على الجمع بين المنصبين، فقد تم انتخابه عن دائرة الباجور في محافظة المنوفية منذ برلمان 1964 حتى 2005، حيث توفي في 2010 ولم يلحق انتخاباتها، وجمع بين المنصبين منذ عام 1993 حتى عام 2005 حين شغل منصب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، آخرها في حكومة نظيف.

4 - مفيد شهاب، الفقيه القانوني البارز، ووزير التعليم الأسبق، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، في حكومة نظيف، وترشح وهو وزير عن مقعد دائرة محرم بك في الإسكندرية بانتخابات 2010 عن مقعد الفئات.

5 - محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، وترشح عن مقعد الفئات عن الحزب الوطني، في دائرة نهطاي بالغربية.

6 - آمال عثمان، وهي نائبة بارزة عن الحزب الوطني عن دائرة الدقي على مقعد الفئات، وشغلت منصب وزير التأمينات والشئون الاجتماعية لمدة 20 سنة حتى وزارة كمال الجنزوري الأولى في عهد مبارك عام 1997، وشغلت مقعد الدائرة منذ عام 1976، وعُينت فيه.

7 ـ أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب منذ عام 1991 حتى 2010، وكان وزيرًا للتعليم في عهد الرئيس الأسبق مبارك منذ عام 1986 حتى 1990 في حكومة الدكتور عاطف صدقي.

وقبل ثورة يوليو 1952، شهدت الحكومة ومجلس النواب، ترأس الوزارة في فترات ثم ترأس مجلس النواب في فترات أخرى، أبرزهم، محمد لاظوغلى بك، فى الفترة من 1824 إلى 1827، وشغل قبلها منصب وزير المالية فى عهد محمد على باشا، ووزيرا للدفاع «الجهادية»، وشغل منصب رئيس وزراء مصر عام 1808، وإسماعيل راغب باشا، فى الفترة من 1866 إلى 1867، وفى عام 1854 تم تعيينه وكيلا لنظارة المالية ثم الخزانة، وتدرج فى المناصب ليصبح رئيسا لديوان الخديوى عام 1856 ثم ناظر المالية 1858، ثم ناظر الجهادية «الدفاع» 1860، ثم وصل لرئيس مجلس النواب عام 1866، وبعد انتهاء فترته أصبح ناظرا للداخلية ثم الزراعة والتجارة عام 1875، ثم رئيسا للوزراء عام 1882، وسعد زغلول باشا (1924ــ 1925)، و(1926ــ 1927)، حيث تم انتخابه فى 1914 كوكيل للمجلس فى عهد أحمد مظلوم، وتم انتخابه عن دائرة السيدة زينب بالقاهرة فى 1924، وكان رئيسا للوزراء، ومصطفى النحاس باشا، وكان رئيسا للوزراء فى الفترة من (1927ــ 1928)، ومحمد توفيق رفعت باشا (1931ــ 1934)، أحمد زيور باشا (1924ــ 1924) ثم (1924ــ1924)، وكان رئيسا للوزراء مرتين، ومحمد توفيق نسيم باشا (1924ــ 1925)، و(1936 ــ 1936)، وكان رئيسا للوزراء ثلاث مرات، بالإضافة لمناصب وزارية أخرى فى فترات حكومة سعد زغلول كوزارات المالية والداخلية، وحسين رشدى باشا (1926ــ 1927) وهو رئيس وزراء سابق لأربع مرات فى الفترة من (1914ــ 1919)، وعدلى يكن باشا من (1930ــ 1930)، وترأس الحكومة ثلاث مرات.

وبعد ثورة يوليو، ترأس البرلمان عبداللطيف البغدادى (1957ــ 1958) وهو أحد الضباط الأحرار ووزير الحربية الأسبق، ثم محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية الأسبق (1960ــ1961) (1964ــ1968)، ثم الدكتور محمد لبيب شقير (1969ــ1971) وهو وزير سابق للاقتصاد والتجارة الخارجية والتخطيط والتعليم العالى، وحافظ بدوى من 14 مايو 1971 إلى 7 سبتمبر 1971، ثم (1971ــ 1974)، وشغل مناصب وزارية فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر.