جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 12:21 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمركز دكرنس تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة بعدد من المخابز بمركزي دكرنس ومنية النصر محافظة الدقهلية تصدر بيانا إعلاميا بانهيار كامل لمنزل قديم بمدينة دكرنس وزير الإسكان: تسليم 34 عمارة سكنية” بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الفريق الطبي بمستشفى شربين في إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين للمرة الثانية على التوالي محافظ الدقهلية يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية التفقدية الصباحية المفاجئة بقري مركز دكرنس إيران تحبط عملية تخريبية كبرى وتعتقل عميلين تابعين ل“الموساد”

أسر تتقدم بأوراقها للعودة إلى منطقة ماسبيرو بعد تطويرها

منطقة ماسبيرو
منطقة ماسبيرو

من المقرر إجراء القرعة العلنية في موقع الأبراج الجديدة التي شيدتها هيئة المجتمعات العمرانية للسكان الراغبين في العودة بمنطقة مثلث ماسبيرو، يوم 25 أكتوبر الجاري.

واستقبل حي بولاق أبو العلا، خلال الـ 9 أيام الماضية منذ فتح باب استقبال الأوراق، 727 طلبًا من سكان المنطقة الذين أبدوا رغبتهم في العودة عند بدء العمل في مخطط تطوير المنطقة.

وفي وقت سابق، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تعمل علي قدم وساق لتنفيذ المشروع، وبلغت نسب الإنجاز لأكثر من 88%، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المواطنين بالإجراءات التي تتم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها استكمال أهالى ماسبيرو الأوراق الخاصة باستلام الوحدات، من صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى العقد الموقع بين المستحق والدولة، وتستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأكد أنه في نهاية شهر أكتوبر، سيتم إجراء القرعة لتحديد موقع الوحدة السكنية للمستحقين في العمارات المخصصة لهم.

وأشار صديق إلى أن المواطنين الراغبين في العودة لمثلث ماسبيرو لهم مستحقات مالية لدى الدولة معترف بها، وهي القيمة الإيجارية التي كانت الدولة مُلزمة بسدادها طوال فترة التطوير ولكن تبقت 6 أشهر منها فقط، مؤكدًا أن الدولة لن تضيع حقوق مواطنيها، وسيتم خصم هذه القيمة من إجمالي مصاريف وتركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.