جريدة الديار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:33 مـ 23 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة الدقهلية: وحدة الزهايرة تستقبل فريق الاعتماد استعدادًا لانضمامها ل«جهار» تحربر ٢١٧ مخالفة تموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب بالدقهلية توانا الجوهري تنضم إلى النجمة يسرا والمخرج محمد سامي في قلب شمس إندونيسيا تقرع طبول ”السلام” في غزة.. لواءات ”سوبيانتو” تستعد للانتشار بضوء أخضر من ”مجلس ترامب” ”التنمية المحلية” و”الإسكان” يضعان خارطة طريق لمنظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمدن الجديدة. رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل وفدًا دنماركيًا لبحث التعاون الفنى فى مجالات سلامة الغذاء والرقابة التنظيمية جلسة صلح تحولت لمجلس غدر .. ومقتل صاحب شركة سيارات بفيصل بطعنة غدرا من صاحب مطعم و14 عامل وزير الخارجية الإيراني يثمن دور مصر وجهودها لاحتواء التوتر ودعم المفاوضات النووية مع واشنطن أمن القاهرة يجهض مخطط حفل ”جزيرة إبستين” قبل انطلاقه بوسط البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء جحيم ”عزيز عزت”.. دخان الغدر يسرق براءة ثلاثة أطفال في إمبابة أسعار العملات اليوم الثلاثاء

أسر تتقدم بأوراقها للعودة إلى منطقة ماسبيرو بعد تطويرها

منطقة ماسبيرو
منطقة ماسبيرو

من المقرر إجراء القرعة العلنية في موقع الأبراج الجديدة التي شيدتها هيئة المجتمعات العمرانية للسكان الراغبين في العودة بمنطقة مثلث ماسبيرو، يوم 25 أكتوبر الجاري.

واستقبل حي بولاق أبو العلا، خلال الـ 9 أيام الماضية منذ فتح باب استقبال الأوراق، 727 طلبًا من سكان المنطقة الذين أبدوا رغبتهم في العودة عند بدء العمل في مخطط تطوير المنطقة.

وفي وقت سابق، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تعمل علي قدم وساق لتنفيذ المشروع، وبلغت نسب الإنجاز لأكثر من 88%، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المواطنين بالإجراءات التي تتم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها استكمال أهالى ماسبيرو الأوراق الخاصة باستلام الوحدات، من صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى العقد الموقع بين المستحق والدولة، وتستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأكد أنه في نهاية شهر أكتوبر، سيتم إجراء القرعة لتحديد موقع الوحدة السكنية للمستحقين في العمارات المخصصة لهم.

وأشار صديق إلى أن المواطنين الراغبين في العودة لمثلث ماسبيرو لهم مستحقات مالية لدى الدولة معترف بها، وهي القيمة الإيجارية التي كانت الدولة مُلزمة بسدادها طوال فترة التطوير ولكن تبقت 6 أشهر منها فقط، مؤكدًا أن الدولة لن تضيع حقوق مواطنيها، وسيتم خصم هذه القيمة من إجمالي مصاريف وتركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.