جريدة الديار
السبت 2 أغسطس 2025 03:02 مـ 8 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس كسوف الشمس.. 9 دول عربية على موعد مع ظلام كامل فى عز النهار حرص الدقهلية علي استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع المنيا: تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز ”برج العرب الجديدة” لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية يُشكل غرفة عمليات لمُتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ أسيوط: استعدادات مكثفة وتجهيزات شاملة بمقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ نشر مقاطع مخلة.. ترحيل ”أم سجدة” إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحيل عدد من العاملين ومديرى الجمعيات الزراعية بأبو حمص للتحقيق الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا بالبحيرة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

أسر تتقدم بأوراقها للعودة إلى منطقة ماسبيرو بعد تطويرها

منطقة ماسبيرو
منطقة ماسبيرو

من المقرر إجراء القرعة العلنية في موقع الأبراج الجديدة التي شيدتها هيئة المجتمعات العمرانية للسكان الراغبين في العودة بمنطقة مثلث ماسبيرو، يوم 25 أكتوبر الجاري.

واستقبل حي بولاق أبو العلا، خلال الـ 9 أيام الماضية منذ فتح باب استقبال الأوراق، 727 طلبًا من سكان المنطقة الذين أبدوا رغبتهم في العودة عند بدء العمل في مخطط تطوير المنطقة.

وفي وقت سابق، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تعمل علي قدم وساق لتنفيذ المشروع، وبلغت نسب الإنجاز لأكثر من 88%، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المواطنين بالإجراءات التي تتم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها استكمال أهالى ماسبيرو الأوراق الخاصة باستلام الوحدات، من صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى العقد الموقع بين المستحق والدولة، وتستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأكد أنه في نهاية شهر أكتوبر، سيتم إجراء القرعة لتحديد موقع الوحدة السكنية للمستحقين في العمارات المخصصة لهم.

وأشار صديق إلى أن المواطنين الراغبين في العودة لمثلث ماسبيرو لهم مستحقات مالية لدى الدولة معترف بها، وهي القيمة الإيجارية التي كانت الدولة مُلزمة بسدادها طوال فترة التطوير ولكن تبقت 6 أشهر منها فقط، مؤكدًا أن الدولة لن تضيع حقوق مواطنيها، وسيتم خصم هذه القيمة من إجمالي مصاريف وتركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.