ترامب أمام القضاء بتهمة اغتصاب صحفية أمريكية

يدلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء بشهادته في قضية تشهير رفعتها ضده صحفية أميركية بارزة تتهمه باغتصابها في التسعينيات.

وتتهم إي. جين كارول 78 عاماً ترامب بالاعتداء عليها جنسياً في متجر في نيويورك ورفض قاض فيدرالي في نيويورك الأسبوع الماضي طلباً من ترامب الذي ينفي التهمة، لإرجاء موعد إفادته.

ورأى القاضي لويس كابلان أن إفادتي كارول وترامب يجب أن تقدما في 14 و19 أكتوبر على التوالي،ولم يتضح بعد إذا ما قدمت كارول شهادتها الجمعة الماضي، ولم يرد أي من محامي الطرفين على اتصالات من فرانس برس للتعليق.

ويتوقّع أن يدلي ترامب بإفادة تحت القسم من مقره في مارالاغو بفلوريدا، بحسب نيويورك تايمز.

ونشرت كارول الثلاثاء صورة لمحاميتها روبرتا كابلان على تويتر مع تعليق "كارول ضد ترامب" وتمنّت لكابلان التوفيق غداًزوحذفت التغريدة في ما بعد.

والمحامية كابلان، التي لا تمت بصلة قرابة للقاضي المكلف القضية، مؤسسة مشاركة لحركة "تايمز أب" التي توفّر المساعدة القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية.وكانت كارول، كاتبة عمود في مجلة إيل، قد رفعت دعوى تشهير في نوفمبر 2019 ضد ترامب الرئيس آنذاك.

وفي مقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة نيويورك تايمز ذلك العام، قالت كارول إن ترامب اغتصبها في غرفة تغيير الملابس في المركز التجاري المرموق بيرجدوف جودمان، الواقع على الجادة الخامسة في نيويورك في منتصف التسعينات.

ونفى ترامب التهمة قائلاً إن كارول ليست من النوع الذي يروق له واتّهمها بالكذب وهو ما أفضى إلى رفعها دعوى التشهير.وتأخرت القضية بسبب خلافات على الإجراءات القانونية، ومن بينها ما إذا كان ينبغي أن تمثل الحكومة الاميركية ترامب، بما أنه كان رئيساً عندما أدلى بتلك التصريحات.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الثلثاء أن محامي ترامب دائماً ما يؤكدون أن موكلهم يتمتّع بحصانته التنفيذية، وخصوصاً في ما يتعلق بتصريحات التشهير المفترضة المتهم بها خلال فترة رئاسته.

وأدلى ترامب الأسبوع الماضي بتصريحات جديدة متعلقة بالقضية على منصته تروث سوشال، سخر فيها من اتهامات كارول له بالاغتصاب.

ونقلت قناة فايس نيوز عن خبراء في القانون أن كارول يمكن أن تقول إن ترامب شهر بها مجدداً، وهذه المرة بوصفه مدنياً.

وقال القاضي كابلان الأسبوع الماضي إن كارول قد تطلب من ترامب دفع تعويضات لضرر على خلفية الاتهام بالاغتصاب، اعتبارا من 24 نوفمبر، عقب دخول قانون لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية بالتقدم بدعوى مدنية بغض النظر عن قانون التقادم.