خفض الدين ومرونة سعر الصرف .. أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادى

اختتم المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أعماله اليوم الأربعاء وجاءت توصياته كالتالي:-

السياسات المالية والنقدية:
-العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

-أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

-العمل على تفصيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

-إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب

تعزيز مشاركة القطاع الخاص
-توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.

-تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

-تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة شمله لمد، مزاولة النشاط

-الإسراع في مصرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
-إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال اصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشاد تراعي - تجميعات زراعية.

-إیجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.

-تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.

-تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.

-تقديم حرمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. خاصة الطبقة المتوسطة وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة

-دراسة إدخال تعديلات على مقود توصيل التيار الكهربائي للمصالح بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.

-اتخاذ إجراءات تنفيذية من شالها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داهم ومحالعم ومحفز.

-إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.

-توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في القطاع السياحة.

-الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

-التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها تعلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.

- إشراك القطاع الخاص المصري والاجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل الثقيل، وضمان تقديم خدمة جيدة للمتقدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

-سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

-تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية.

- تعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاعي الصناعي. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.

-تحويل المناطق الصناعية الى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.