”محيي الدين” : العمل المناخي بالدول النامية يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠، للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا، يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن سبل تمويل العمل المناخي ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال محيي الدين، إنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تبعات أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، يطالب جميع الدول النامية بسداد فاتورة أزمة المناخ رغم أن هذه الدول النامية ليست سبباً فيها من الأساس، وهو ما يجعل عملية تمويل العمل المناخي غير عادلة خاصة مع تزايد عدد الدول النامية التي تمر بأزمة دين وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما أشار، إلى أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فَعّال لأن عملية التفاوض بين هذه الدول وجهات التمويل والاستثمار تستغرق وقتاً طويلاً وهو ما يعطل العمل المناخي في هذه الدول، إلى جانب أن تمويل العمل المناخي غير كافي لوجود فجوة تمويلية بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب يبلغ نحو ١,٣ تريليون دولار سنوياً، فضلاً عن عدم إلتزام بعض الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي للدول النامية.

وثمّن محيي الدين، جهود الدول الأفريقية وغيرها من الدول النامية فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق حلول تمويلية للعمل المناخي لديها من خلال ربط الموازنات العامة بالعمل التنموي والمناخي، وتفعيل آليات التمويل المُبتكر ومقايضة الدين مقابل الإستثمار المُشترك في مشروعات المناخ والبيئة.

وأوضح أن هناك نماذج جيدة لتمويل العمل المناخي من خلال المِنح والقروض المُيسرة منها النموذج الذي تقدمه مؤسسة التنمية الدولية IDA والذي يعتمد فترات سداد طويلة المدى بفوائد مخفضة، وعلى الرغم من وجود هذه النماذج إلا أنه من الأفضل ألا يعتمد تمويل العمل المناخي على الدين واللجوء عوضاً عن ذلك إلى إنشاء أسواق للكربون وأدوات تخفيض الدين وتفعيل مقايضة الديون.

وأجمع المشاركون في الجلسة على أهمية التعامل الفوري مع آثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها، مع أهمية إيجاد سُبل تمويل عادلة للعمل المناخي تستهدف تخفيف الدين عن الدولة النامية والإستثمار المُشترك في مشروعات المناخ ومُقايضة الدين من أجل المناخ وتعزيز الإستثمار في إجراءات "التكيف" و"التخفيف" بصورة متساوية.