الرابح الاكبر من استمرار الازمات العالمية.. 2023 يختبر قوة الدولار
عام 2022 كان استثنائيًا لأداء الدولار الأمريكي؛ حيث بلغ أعلى مستوياته في 20 عامًا، مقتنصًا كافة الفرص المحلية والعالمية.
ورغم الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي مع تشعب تداعيات الأزمات والتحديات، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، قيود كوفيد-19 التي لا تزال مستمرة، وتعطل سلاسل التوريد، إلا أنها مثلت أدوات قوة للدولار الأمريكي والذي أصبح وجهة مثالية لهجرة الأموال والاستثمارات من الأسواق الناشئة والنامية؛ لكن هل تستمر هذه القوة في 2023، ويجتاز الدولار الأمريكي اختبار التحديات المتصاعدة أم سيتراجع ويتخلى عن مواصلة سلسلة المكاسب؟
لقد أصبح الدولارالعملة الاحتياطية العالمية المهيمنة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعني أنه الأكثر استخدامًا من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للتجارة الدولية والمعاملات المالية.
ولا يزال الدولار الأمريكي يعتبر عملة الملاذ الآمن من قبل المستثمرين، لذلك كان دوره في الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 عاملاً رئيسياً في قوته؛ حسبما نقلت "فوربس" عن خبراء.
"ديف شابس" الأستاذ المساعد في كلية هاريس للسياسة العامة بجامعة شيكاغو، يري أنه لطالما كان يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها الملاذ الآمن الأول في أوقات عدم اليقين السياسي أو العسكري، وعندما اندلعت الحرب الروسية في أوكرانيا، بحث المستثمرون عن ملاذات مستقرة لاستثمار أموالهم؛ حيث تهدد الحرب بإبطاء النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا وإشعال أزمة الطاقة في القارة حتى عام 2023 وربما عام 2024.
وترتبط قوة مؤشر الدولار أيضًا بالعملات الرئيسية الأخرى، مما يعني أن السياسات الاقتصادية للدول الأخرى تلعب دورًا في قيمتها؛ حيث يقيس مؤشر الدولار قوة العملة الأمريكية مقابل كل من اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري.
وعلى عكس الدولار الأمريكي، لم تخضع هذه العملات الأخرى لنفس سياسات رفع الفائدة التي تم اتباعها من قبل الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة.
وفي حين أنه يمكن للولايات المتحدة تحمل القيام بذلك لأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا إلى حد ما، تعاني منطقة اليورو على الجانب الآخر من ضعف الاقتصاد في العديد من البلدان والذي تفاقم بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مباشر في سوق الطاقة.
يمكن أن يؤثر عدد من العوامل المتغيرة على قيمة الدولار في العام المقبل، خاصة وأنه من غير المؤكد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تعديل أسعار الفائدة.
وشجعت الأمم المتحدة البنك المركزي الأمريكي على وقف الزيادات، حيث ترى أن الزيادات الإضافية قد تحفز الركود العالمي وتضر بالدول النامية التي تضررت بالفعل بشدة من زيادة تكلفة السلع الأمريكية.
ومع ذلك، قد يكون هناك المزيد من ارتفاعات المعدلات، إذ يقول "شابس": "إلى أن يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم معتدل إلى حد كبير، وطالما أن الاقتصاد الأمريكي لا يسقط في حالة ركود، أتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال جزء كبير من عام 2023".
وفي الوقت نفسه، بدأت الدول الأخرى في إجراء زيادات في أسعار الفائدة الخاصة بها وقد تستمر في دورة التشديد النقدي، مما قد يوازن وضع الدولار في مواجهة العملات الأخرى عالميًا.
كذلك من المتوقع أيضًا أن يلعب الصراع الدائر في أوكرانيا دورًا في التأثير على قيمة الدولار الأمريكي في عام 2023، والتي ستميل للارتفاع مقارنة مع العملات الأوروبية في حالة استمرار الحرب.
