طال نصف دول العالم .. التضخم يطيح بالاقتصاد العالمي

أدت التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في العالم، بينما تؤدي الاضطرابات في جانب العرض إلى تشويه أسعار المستهلك أيضا.

والنتيجة النهائية هي أن ما يقرب من نصف البلدان في جميع أنحاء العالم تشهد معدلات تضخم من رقمين أو أعلى، ففي عام 2022 سجلت نسبة 43% من دول العالم معدلات تضخم فوق 10%.

هناك عدد لا يحصى من البلدان التي تبحر في مستويات تضخم قياسية، حتى أن البعض يواجه معدلات تضخم ثلاثية.

وفقا لـ"Trading Economics"، تصدرت زيمبابوي قائمة أعلى الدول في معدلات التضخم، بنسبة 269%، تلتها لبنان 162%، ثم فنزويلا 156%، فسوريا 139% ثم السودان 103%، وجاءت الأرجنتين بنسبة 88%، تلتها تركيا 85.5%، ثم سريلانكا 66%، وإيران 52.2%، تلتها سورينام بنسبة 41.4%.

مع تصاعد ضغوط الأسعار، قام 33 بنكا مركزيا تتبعها بنك التسويات الدولية (من إجمالي 38) برفع أسعار الفائدة هذا العام. هذه الزيادات المنسقة في الأسعار هي الأكبر منذ عقدين، وتمثل نهاية حقبة أسعار الفائدة المتدنية للغاية.

مع حلول عام 2023، يمكن للبنوك المركزية أن تواصل هذا التحول نحو السياسات المتشددة حيث يظل التضخم مرتفعاً بشكل كبير.

مدفوعة بالحرب في أوكرانيا، أدى تضخم الطاقة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم.

منذ أكتوبر 2020، ارتفع مؤشر أسعار الطاقة العالمية - المكون من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والبروبان - بشكل كبير.

مقارنة بمتوسط عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 6 أضعاف، وارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية الحقيقية في أوروبا بنسبة 78% وارتفعت أسعار الغاز أكثر من ذلك، بنسبة 144% مقارنة بمتوسطات 20 عاما، وفقا لبيانات "visual capitalist".

وسط المنافسة العالمية على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، من المرجح أن تظل ضغوط الأسعار مرتفعة، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا.

تشمل العواقب الضارة الأخرى لصدمة الطاقة تقلب الأسعار والضغط الاقتصادي ونقص الطاقة، فالعالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية، مع تأثيرات ستظل محسوسة لسنوات قادمة.

إذا كان التاريخ مثالا على ذلك، فإن ترويض ارتفاع الأسعار قد يستغرق بضع سنوات على الأقل حتى الآن.

على سبيل المثال التضخم المرتفع في السماء في ثمانينيات القرن الماضي، تمكنت إيطاليا من مكافحته بشكل أسرع من معظم البلدان، وخفضت التضخم من 22% في عام 1980 إلى 4% في عام 1986.

إذا اتبعت معدلات التضخم العالمية، التي كانت تحوم حول 9.8% في عام 2022، هذا المسار، فسيستغرق الأمر على الأقل حتى عام 2025 حتى تصل المستويات إلى هدف 2%.

ومن الجدير بالذكر أن التضخم كان أيضا شديد التقلب خلال هذا العقد، مع الوضع في الاعتبار كيف انخفض التضخم في معظم أنحاء العالم الغني بحلول عام 1981 لكنه ارتفع مرة أخرى في عام 1987 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تقلبات التضخم في اجتماعهم في نوفمبر/تشرين الثاني ، مشيرًا إلى أن التضخم المرتفع لديه فرصة بعد فترة من التضخم المنخفض.

في حين يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى أقرب إلى هدفه البالغ 2% بحلول عام 2024 ، إلا أن الطريق إلى الأمام قد يكون أكثر وعورة بين الحين والآخر.