البرلمان يقر انشاء صندوق لقناة السويس

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ، لا يتضمن أية أحكام تمس القناة؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها .

وأضاف رئيس مجلس النواب – في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلسِ النواب لمشروعِ القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامِ القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظامِ هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.

وتابع جبالي قائلا: إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبوابا من الأمل والصدقِ، ورب كلمـة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولا للهدمِ لا البناء، وقد هالني ما رأيته وسمعتهُ أمس – من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة – من أن ما تضمنه مشروع القانونِ من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيعِ وتأجيرِ واستغلال أصول الصندوقِ والذي يعد – على حد وصفهم- تفريطا في قناة السويس.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر، والمقدر من جانبنا بشدة، والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، وجدت لزاما علي ضرورة توضيحِ الأمر؛ فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسةِ أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية.

وأكد جبالي أن مشروع القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة، وفق المادة (43) من الدستور، بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاعِ القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.

وتابع: أما ما تضمنه مشروع القانونِ من حقِ الصندوقِ، المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديقِ كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمارِ، ولا يمس بشكل مباشرٍ أو غير مباشر بـ” قناة السويس”، لأن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلا: أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيمِ، إن مجلس النواب الذي أوليتموه ثقتكم، لم ولن ينجرف إلى إصدارِ قوانين تمس أحكام الدستورِ الذي يعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنه يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمانِ بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطنِ والمواطن.
كان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أمس الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يستهدف إنشاء صندوق خاص مملوك للهيئة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الصندوق سيسهم في تقديم الدعم لقناة السويس على إدارة الأزمات، إضافة إلى القدرة على القيام بأنشطة اقتصادية عملاقة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن إنشاء الصندوق يهدف إلى إقامة مشروعات عملاقة وتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، مؤكدا أن الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يصل إلى الدولة.

وأضاف أن :”إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يستهدف تمكين الهيئة من أداء الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية العالمية كافة، مثل صناعة السفن العملاقة وبناء الترسانات”.

وتابع، الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس مرفق وطني دولي عالمي مصري “لن نقترب منه ولا بيع له”، مضيفا أن عائد قناة السويس يدخل الموازنة العامة للدولة “ولن نقترب منه مطلقا بعد إنشاء الصندوق”.

وكان ربيع قد صرح، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن هيئة قناة السويس حققت طفرات في عام 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بنسبة زيادة 15 %، بإجمالي حمولة وصلت إلى مليار و420 مليون طن، فيما توقع وصول الإيرادات إلى 8 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية الحالية 2022 /2023.