موجة شراء وصعود قياسي لمؤشرات البورصة المصرية .. تفاصيل

مكاسب قوية حققتها البورصة المصرية، عند الإغلاق اليوم، بدعم من حالة تفاؤل لدى المستثمرين، بعد إجراءات اقتصادية حكومية.

وتخطى المؤشر العام للسوق حاجز 15 ألف نقطة، ورأس مال سوقي يقترب من تريليون جنيه، بدعم موجة شراء كبيرة من مستثمرين محليين.

وبلغ المؤشر الرئيسي 15068 نقطة لدى الإغلاق بعد ارتفاع بنسبة 0.72 % ، كما ارتفعت باقي المؤشرات التي تقيس ارتفاعات الأسعار وتضم عدد أكبر من الشركات بنسب تراوحت بين 0.8 % و 1.9%

وعززت الأسهم مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء ، للجلسة الثانية على التوالي حيث ربحت الأسهم 8 مليارات جنيه في قيمتها السوقية ، وكانت قد كسبت الأسهم 22 مليار جنيه خلال تعاملات أمس في قيمتها السوقية .

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورسة وسط تداولات قيمتها 2.3 مليار جنيه من بعد تداول 1.4 مليار سهم جري تنفيذها من خلال 88 ألف صفقة بيع وشراء .

دعم ارتفاع البورصة اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء فيما اتجهت تعاملات المستثمريين الأجانب للبيع.

علق محمد صالح محلل مالي على جلسة البورصة اليوم قائلاً : المكاسب تقلصت قليلاً مع الإغلاق ، مشيراً إلى أن المؤشر الرئيسي تجاوز خلال الجلسة حاجز 15172 نقطة ، غير أن ضغوط بيعية من قبل الأفراد دفعته لتقليص الأرباح ، موضحاً أن الأسهم حتى منتصف الجلسة كانت قيمتها السوقية قد ربحت ما يزيد عن 10 مليارات جنيه .

أضاف صلاح بحسب "العين الاخبارية"،" أن السوق يواصل الصعود لليوم الثاني محققاً ارباحاً جيدة ، بدعم من التوجه العام للدولة وتوقعات الاقتصاد المتفاءلة مع بدء انحسار بعض الأزمات الكبري على رأسها انفراج أزمة تكدس البضائع في المواني ما يعني حركة الاقتصاد والتشغيل".

وتابع "البورصة بدأت في الصعود منذ أكتوبر الماضي مع قرار البنك المركزي المصري باتباع سياسة سعر الصرف المرن الذى يعد أحد اهم نقاط دعم البورصة ، مشيراً إلى أن إجمالي ما ربحته الأسهم منذ التعويم في قيمتها السوقية يتقرب من 275 مليار جنيه".

وقال حسام عيد مدير استثمار بإحدى شركات الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي للبورصة مرشح لتحقيق قمم جديدة خلال الفترة المقبلة مع بدء دخول المؤسسات والصناديق الاستثمارية للسوق مجدداً خلال الأيام المقبلة ، مشيراً إلى أن تحركات السوق اليوم وتقليص جانب من الأرباح أمر طبيعي وصحى على خلفية أرباح الأسهم الفترة الماضية .

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنحو 48% خلال الربع الأخير من العام الماضي محققة أرباح في القيمة السوقية للأسهم بلغت 273 مليار جنيه .

وكانت بورصة مصر هي الأفضل أداء في 2022 على مؤشر القدرة على الصمود من بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إذ سجلت زيادة بأكثر من 22 بالمئة على الرغم من مواجهة معوقات اقتصادية بسبب الحرب الحرب في أوكرانيا.

وقلبت البورصة المصرية مسار خسائرها السابقة لتحقق مكاسب في الربع الأخير بعد صفقة مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للبنوك بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.

وألغى البنك المركزي المصري كتابا أصدره في فبراير شباط الماضي يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات.

وذكر البنك المركزي في بيان أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.

وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الصعبة وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.