فرنسا تضرب موعد مع إحتجاجات شعبية واسعة.. ما السبب؟
تصطدم فرنسا خلال الفترة القليلة المقبلة، بإحتجاجات شعبية واسعة، وسط تحذيرات من آثار هذه التظاهرات ونتائجها في الوقت الراهن.
ويشار إلى أن هذه التظاهرات تأتي رداً على خطة الحكومة المرتقبة بإصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد الى 64 عاما، وهو ما يرغب به الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما تعرب النقابات عن معارضتها و رفضها لهذا الإصلاح.
ومن جانبه فقد عبر رئيس نقابة “القوة العاملة” فريديريك سويو، عن رفضه ومعارضته لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، وذلك من خلال قوله “إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك”.
ومن المقرر أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، ستقدم الإصلاح الى البرلمان الثلاثاء المقبل، ويتوقع أن تقترح رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حالياً، بعدما كانت طرحت فكرة رفعها الى 65 عاما.
هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع الى 43 عاما، قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
وبذلك تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
والجدير بالذكر أن لا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، حيث عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه الى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه “ايفوب-فيدوسيال”.
فيما أوضحت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه، بقولها “سيدور النقاش” في الشارع في مواجهة إصلاح “عقائدي” و”مناهض للعمال” و”يخدم طبقة” الميسورين.
أما رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز، فقد عبر عن رفضه لهذا الإصلاح، بقوله أنه مع هذا “نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر”.
كما سخر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز من “إنجاز” الحكومة، التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاما.
من جهته وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV، بأن “الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة”.
ويذكر أن من المقرر أن ينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير الجاري، لكن النقابات التي ستجتمع مساء الثلاثاء تخطط للتعبئة قبل ذلك فيما يعقد تحالف اليسار اجتماعات في 10 و17 يناير ويتظاهر LFI(اليسار الراديكالي) في 21 يناير، أي قبل أيام من النظر في هذا النص.
ووفقاً لما هو مقرر فإن مشروع القانون سيعرض على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير الجاري، وفي البرلمان في 6 فبراير المقبل.
