إحالة قضية الأطباء لوقف الفاتورة الإلكترونية إلى دائرة أخرى

نظرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة صباح اليوم الخميس القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية.

وقالت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الالكتروني والفاتورة الالكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وقال أشرف خميس محامي نقابة الأطباء أن هيئة المحكمة قررت إحالة نظر القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالدقي، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد نظر القضية وأنه سيتابع إجراءات الإحالة وتحديد الموعد.

وكان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء خاطب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب وإيجاد حلول لها والرد على استفسارات الأطباء في جميع الأمور المتعلقة بمصلحة الضرائب ومن ضمنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وسرد نقيب الأطباء في خطابه أعضاء اللجنة وهم الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. إيمان سلامة والدكتور خالد أمين والدكتور مصطفى عشوب ولدكتور إبراهيم الزيات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء إضافة إلى د. رضا عبد السلام أستاذ التشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة وأحمد سليم خبير الضرائب.

من ناحيته أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة منذ إعلان منظومة الفاتورة الالكترونية قررت أن تعترض عليها بالشكل القانوني وأقامت دعوى قضائية لإلغاء شمول الأطباء بالمنظومة، وأن تسلك جميع المسارات القانونية والتفاوضية لحل مشكلات الأطباء المتعلقة بمصلحة الضرائب.

وأضاف الدكتور محمد فريد حمدي أنه في سبيل ذلك تم عقد اجتماع موسع مع قيادات وزارة المالية ديسمبر الماضي تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب المصرية.