الجمعة 3 فبراير 2023 09:37 صـ 13 رجب 1444 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

اقتصادي يبرز فوائد إدراج المركزي الروسي الجنيه المصري بقائمة العملات الرسمية

أشرف غراب
أشرف غراب

قال الدكتور أشرف غراب،الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إدراج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري في نشرة أسعار العملات في روسيا ضمن 9 عملات جديدة مقابل الروبل، يمثل خطوة هامة لها تأثير إيجابي كبير في دعم الاقتصاد المصري، فهو يمثل انفراجه في زيادة حجم الواردات من السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من روسيا وفي مقدمتها القمح والحبوب التي تستخدم كمدخلات في صناعة الأعلاف.

وأوضح غراب، أن هذا القرار يخفض الضغط على الدولار ويقلل الحاجة إليه في العملية الاستيرادية، لأنه أصبح لا مبرر لشراء القمح بالدولار، موضحا أن القرار يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا، إضافة لزيادة تدفقات السياحة الروسية لمصر.

كما أن القرار يخلق نظام نقدي جديد متعدد مع الدول التي انضمت للقرار ومن المتوقع أن يضم عملات مجموعة البريكس، وذلك بعد فرض عقوبات من أمريكا وأوروبا على التجارة الروسية بعد إخراجها من نظام سويفت وأنها لن تستطيع استخدام عائدات صادراتها إلا بعملات أخرى غير الدولار.

وأشار غراب، إلى أن توسع نظام الصرف الروسي ليضم دولا أخرى يساهم في تنشيط المعاملات التجارية والصناعية مع هذه الدول ما يعود بالفائدة على مصر، إضافة إلى أنه يحسن ويرفع من قيمة الجنيه، وهذا يعود بالنفع بتقليل الطلب على الدولار لعدم الحاجة إليه في التعاملات التجارية بين القاهرة وموسكو.

وأوضح أن استيراد القمح والحبوب التي تدخل في صناعة الأعلاف من روسيا بالعملة المحلية يساهم في زيادة هذه الخامات بأسعار مخفضة وهذا يعود بالإيجاب على خفض أسعار الدقيق والأعلاف في الأسواق وبالتالي خفض في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وهذا يساهم في خفض معدلات التضخم.

وتابع غراب، أن روسيا حاليا أصبح لديها فائض كبير من السلع والبضائع وذلك بعد فرض عقوبات أمريكية أوروبية على صادراتها وهذا يعود بالنفع على زيادة حجم صادراتها لمصر ودول أخرى دون الحاجة إلى الدولار، موضحا أن هذه الخطوة بخلق نظام مالي جديد يؤدي عالميا لتقليل الاحتياج لعملة الدولار وهذا يخفض من الاحتياطي الدولاري لدى البنوك المركزية العالمية وبالتالي يخفض من قيمة الدولار.