الأزمة الليبية تدخل عامها الثاني عشر بمسار سياسي مليء بالأشواك

تدخل أزمة ليبيا عامها الثاني عشر بعد أيام، بحكومتين تتنافسان على السلطة، وبأوضاع اقتصادية ومأزومة، وغضب شعبي من سلوك الساسة الذين يتصدرون المشهد، يزداد الوضع الأمني في المنطقة الغربية على طريق مسار ليبيا السياسي المليء بالأشواك، كانت الأوضاع أوشكت على دخول عامها الثاني عشر، تتجه إلى مزيد من التأزيم، وسط انفراجة يلوح نورها الخافت نهاية النفق المظلم.

ذلك الوضع الأمني المتوتر، صبَّت الاشتباكات الأخيرة بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس الزيت على ناره، ما أشعل الأزمة، وأثار تساؤلات عن استحقاقات مهمة تنتظر ليبيا.

ونشبت اشتباكات دامية بين المليشيات المسلحة بمحيط مطار طرابلس الدولي، فجر الخميس، وتجددت الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخص من مليشيا «اللواء 111» وثلاثة من مليشيا «جهاز الردع»، إضافة إلى 13 جريحًا من الطرفين، وتدمير بعض الممتلكات الخاصة.

وبينما عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة طرابلس، بعد تدخل مليشيات «اللواء 444» بقيادة محمود حمزة، التابع لرئاسة الأركان بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، إلا أن توقيتها وأسبابها التي تمحورت حول عقد لصيانة مطار طرابلس الدولي، المغلق منذ سنوات، ألقت بثقلها على اجتماع لوزراء الخارجية العرب، يعقد الأحد في العاصمة طرابلس.

ذلك الاجتماع، حاولت حكومة الدبيبة الاستعداد له، بمنح الأحد المقبل إجازة بالجهات العامة وما في حكمها، الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى، تجنبًا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، إلا أن الاشتباكات الأخيرة، أثارت مخاوف من عقد ذلك الاجتماع.

تلك المخاوف يبدو أنها في طريقها إلى التحقق، خاصة بعد تدوينة للكاتب الصحفي محمود المصراتي، المحسوب على معسكر غربي ليبيا، قال فيها، إن عددًا من وزراء الخارجية العرب تراجعوا عن حضور اجتماعهم، الأحد المقبل في طرابلس، بسبب مخاوف أمنية أثارتها اشتباكات المليشيات قرب المطار.

في السياق نفسه، قال وكيل وزارة خارجية ليبيا الأسبق حسن الصغير، إن تعطيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العمل، الأحد المقبل، لأسباب تتعلق بالاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، دليل على أنها «تعمل بعقلية إدارة صفحات الفيسبوك والقنوات الفضائية الخاصة».

وأوضح الدبلوماسي الليبي، أنه حتى الآن لم تؤكد الدول حضورها الاجتماع المرتقب، مشيرًا إلى أن الدول الموافقة على حضور الاجتماع حتى الآن: تونس والجزائر والسودان وجزر القمر، مشيرًا إلى أن أغلبية الدول طلبت التأجيل حتى يحدث التوافق، باستثناء مصر التي رفضت بصورة صريحة، وأبلغت بأن إجراءاتهم غير صحيحة وأنهم حكومة غير شرعية.

ولم تقتصر الاشتباكات المسلحة تأثيرها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب، بل إنها قد تلقي بظلالها على مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لجنتي المسار الدستوري بالاجتماع عاجلًا.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة، إلى الاجتماع لاستئناف المشاورات، لإعداد صيغة نهائية للتوافقات في هذا المسار، وتقديم تقرير بنتائج عمل اللجنتين إلى المجلسين لاعتمادها.