خبراء : هبوط الدورلار لـ26 جنيها مصريا.. الموعد والأسباب
توقع خبراء اقتصاد في مصر تراجع الدولار على المدى القريب إلى نحو 26 جنيها، بعد اتخاذ الحكومة إجراءات قللت الطلب على العملة الأمريكية.
وجاءت توقعات الخبراء متوافقة مع استطلاع أجرته رويترز اليوم الأربعاء والذي قال إن الاقتصاد المصري سينمو 4.8% في السنة المالية الحالية أسرع مما توقعته الحكومة.
وتأتي هذه التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، سعت بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4% الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، في السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة "على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5 و6%.
توقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في 2022/23 و16.6% في العام التالي قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024/25.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، مدفوعا بضعف العملة والقيود على الواردات.
توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، سيرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي.
سمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50% خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.
ووجد الاستطلاع أن سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي ، حاليًا عند 17.25%، من المتوقع أن ينخفض إلى 15% بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي المصري، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات على مدار الأشهر الماضية، من شأنها تخفيض الطلب على الدولار، وتساعد على دعم الجنيه المصري.
وأضاف بحسب"العين الإخبارية" أن هناك بعض العوامل المساعدة التى تدعم الجنيه مقابل الدولار والتي قد تصل بسعره إلى 26 جنيها، منها على سبيل المثال اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن عملاته الرئيسية الأمر الذي من شأنه تخفيض الطلب على الدولار في التعاملات والاستيراد من روسيا، بالإضافة إلى أن الصين بصدد اتخاذ خطوة شبيهة لروسيا بشأن الجنيه المصري.
وتابع أن فاتورة الاستيراد انخفضت بشكل كبير مقابل ارتفاع الصادرات، ما يدعم قوة الاقتصاد المصري ومعدلات النمو المتوقعة، موضحا أن تلك الأجراءات من شأنها تخفيف الطلب على الدولار في السوق المصري.
وقال الدكتور هاني جنينه الخبير المصرفي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن البنك المركزي المصري، والحكومة اتخذا العديد من الخطوات في الطريق السليم نحو تقليل الطلب على الدولار بداية من سرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية وصولا إلى تحرير سعر الصرف واتباع سياسة سعر الصرف المرن.
وأضاف بحسب"العين الإخبارية" أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن حجم الأموال الدولارية المتدفقة للسوق المصري عبر آلية الأنتربنك الدولاري والتعاملات على خلفية تحريك سعر الصرف والسماح لآليات العرض والطلب في تحديد السلع اقتربت من مليار دولار في أسبوع واحد، ما يعني دخول مؤسسات أجنبية للسوق المصري، خلافا إلى دخول مؤسسات وصناديق استثمار سيادية نحو الاستثمار المباشر ما يدعم تنفيذ المخطط الحكومي لجذب الاستثمارات.
وتابع أنه بالرغم من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرية بداية يناير الجاري إلى 32 جنيها إلا أن فاتورة الاستيراد في مصر عن العام الماضي بلغت نحو 80 مليار دولار أقل 7 مليارات دولار عن العام السابق، في الوقت نفسه ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 52 مليار دولار، ما يعني تخفيف الطلب على الدولار.
وتوقع أن يتراوح سعر الدولار في مصر بين 26 و27 جنيها متفقا مع استطلاع رويترز قائلاً: وفقا لتقييم تدفقات الدولار لمصر لن يتجاوز سعر الدولار هذا الحاجز في المدي المتوسط، خاصة مع وجود خطة طموحة لمضاعفة إيرادت السياحة المصرية .
