هل يستقر الاقتصاد المصري بعد تدفق 26 مليار دولار؟

تمكنت مصر خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023 من جمع 26 مليار دولار من مصادرها الأساسية لتدفق العملات الأجنبية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تدفق 25.8 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022-2023، بزيادة تقترب من 3 مليارات دولار عن الفترة نفسها العام الماضي.

وتضمنت المصادرة الرئيسية لتدفق الدولار للسوق المصري تحويلات المصريين في الخارج والصادرات المصرية وقناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي.

وأظهر ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن التدفقات الدولارية من الصادرات المصرية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023 (والتي تبدأ في يوليو وحتى سبتمبر الماضيين) بلغت 10 مليارات دولار بدلا من 8.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات السياحة المصرية بحسب بيانات البنك المركزي المصري إلى 4.1 مليار دولار بدلا من 2.8 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 43% عن فترة المقارنة من العام المالي السابق.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار بزيادة 100% تقريبا عن فترة المقارنة من العام المالي السابق.

وبالنسبة لإيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى ملياري دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار لفترة المقارنة من العام المالي السابق، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 6.4 مليار دولار مقارنة بنحو 8.8 مليار دولار.

وعلق الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، قائلا إن المؤشرات الاقتصادية المصرية بدأت في دورتها نحو التحسن، مشيراً إلى أن البيانات المعلنة من البنك المركزي التي كشفت عن تدفق ما يقرب من 26 مليار دولار كانت قبل موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الثلاثة مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

وقال جنينة إن الأرقام التي حققت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تفوق التوقعات بكثير، خاصة أن نتائجها تظهر من حيث انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، وتوافر الدولار في السوق المحلية، خلافاً للحديث عن طرح شركات بالبورصة المصرية قريبا ما يعكس تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر والمباشر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، بحسب "العين الإخبارية" أن التحسن الاقتصادي ملموس على مستويات متعددة في المؤشرات، وأيضا بدء تغير نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصري.

كانت مؤسسة ستاندر آند بورز أعلنت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع الإبقاء على نظرة مستقرة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط دليلاً على تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات الأوضاع العالمية والمحلية التي شهدتها الأسواق العام الماضي.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، بجانب السعي نحو رفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة عائدات قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار.

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري جيدة، مؤكداً أنها ربما تتضاعف في بعض القطاعات خلال الأشهر الثلاثة الثانية، خاصة أنه تم اتباع كامل لسياسة سعر الصرف المرن، ما أدى إلى تحرك كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ما سينعكس على الصادرات المصرية بالإيجاب.

وأضاف بحسب "العين الإخبارية" أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه حفز الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، خلافاً لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية إلى مصر ما يسهم في تدفق الدولار.

وقال كيفن دالي، مدير الاستثمار في أبردين، إن الأموال الأجنبية التي تدفقت للسوق المصري تهدف للتحوط من تراجع سعر العملة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للسوق المصري يلزمها بعض الوقت.