البنك الزراعي يمول 119 مشروعا وشركة زراعية خلال 2022

أعلن البنك الزراعي المصري عن تمويل 119 مشروعا وشركة زراعية كبرى بقيمة 10.563 مليارات جنيه خلال عام 2022 ،في إطار تنامى دور البنك لتمويل المشروعات الزراعية والشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ،وتعظيم دور تلك الشركات في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني ،فضلا عن قدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وأشار البنك إلى أن عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك ارتفع من 4 شركات قبل عامين ليصل إلى 65 شركة حجم تمويلاتها نحو 4.3 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2021 لترتفع إلى 119 شركة في 31 ديسمبر 2022 أي بنسبة نمو بلغت 476% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها لدعم وتنمية القطاع الزراعي.

وتمثل القروض الموجهه لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة إئتمان البنك باجمالي نحو 50 مليار جنيه حيث ضاعف البنك خلال 2022 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5% واستهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج ،حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل نحو 10.581 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارع لزراعة نحو 970 ألف فدان ،ويستهدف البنك زيادة عدد المستفدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزراع خلال العام المقبل من خلال التوسع في منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزراعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ،إنطلاقا من حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل المنتفعين بالمشروعات الزراعية القومية الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية ومضاعفة الانتاج الزراعي مثل مشروع تنمية الريف المصري "المليون ونصف فدان "والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها ،فضلا عن تكثيف تواجده في المناطق التنموية الجديدة في المحافظات الحدودية، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي .

ويعتبر مشروع القرية الزراعية المستدامة احد أبرز المشروعات الزراعية الكبرى التي مولها البنك الزراعي المصري مؤخرا، حيث تعتبر أول قرية زراعية مستدامة في مصر و الشرق الاوسط تقع على مساحة 2200 فدان في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد،وشمل التمويل الذي قدمه البنك للمشروع استصلاح وزراعة 2200 فدان كمرحلة أولى ضمن مساحة إجمالية قدرها 7500 فدان ،وتشمل زراعة 1500 فدان محاصيل حقلية استراتيجية مثل الذرة والقمح والبطاطس وغيرها، وزراعة 300 فدان أشجار موالح و1000 فدان نخيل ،كما تضمن التمويل أعمال المرافق المتكاملة وانشاء محطة مركزية للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميجا وات مرتبطة بشبكة نقل وتوزيع لإنتاج وادارة 15 مليون متر مكعب من المياه سنويًا ،وأنظمة ري محوري باستخدام احدث وسائل التحلية و الضخ و الري الذكي بالإضافة إلى المعدات والآلات الزراعية ووسائل النقل ،وغيرها من التكاليف الاستثمارية للمشروع كما يعتبر أول مشروع زراعي من نوعه يستخدم أحدث تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة الخالية من الانبعاثات الكربونية وباقل بصمة مائية واقل تكلفة تشغيلية ،اعتمادا على تطبيق أحدث نظم الري الذكي بالطاقة الشمسية، وزراعة المحاصيل الإستراتيجية بأحدث تقنيات الزراعة المستدامة والميكنة الحديثة، ما ساهم في حصول المشروع على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ Cop27 .

كما حرص البنك على التعاون مع عدد من البنوك الوطنية لتمويل المشروعات والشركات الكبرى العاملة في مجالات الانتاج والتصنيع الزراعي من خلال قروض مشتركة لايجاد الحلول التمويلية المتكاملة التي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي ،ومن بينها التمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع أمنه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً.

كما يستهدف البنك الزراعي المصري أيضا توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الزراعي لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى كما يسعى جاهداً لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ،باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكارات كخطوة إستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 بما يعزز المنتج المحلي وخلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق الوطني لتحل محل نظيرتها المستوردة بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي، وخلق فرص عمل.

ويعمل البنك لتحقيق تلك المستهدفات من خلال التوسع في انشاء مراكز تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال حيث تهدف تلك المراكز إلى دعم رواد الأعمال وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة خاصة في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي ،وذلك من خلال تحويل الأفكار الإبداعية للشباب ورواد الأعمال إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة بالفعل بكافة سبل الدعم الفنية والبشرية التي يوفرها البنك