جريدة الديار
السبت 2 أغسطس 2025 01:29 مـ 8 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حرص الدقهلية علي استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع المنيا: تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز ”برج العرب الجديدة” لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية يُشكل غرفة عمليات لمُتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ أسيوط: استعدادات مكثفة وتجهيزات شاملة بمقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ نشر مقاطع مخلة.. ترحيل ”أم سجدة” إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحيل عدد من العاملين ومديرى الجمعيات الزراعية بأبو حمص للتحقيق الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا بالبحيرة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط موعد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2025-2026 استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة

”السيسي” يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل لـ36 ألف سنوياً

جانب من اجتماع السيسي
جانب من اجتماع السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وزيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه السيد الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.