دولة الاحتلال ..متظاهرون يخترقون الحواجز الأمنية لمنزل نتنياهو
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن متظاهرون إسرائيليون نجحوا فى اختراق الحواجز الأمنية فى محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وانطلقت دعوات للتظاهر، بعد الإعلان عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلى، حيث خرج المتظاهرين فى الساعة العاشرة مساء، وأغلقوا تقاطع شارع كابلان فى تل أبيب، وغيره من الطرق الرئيسية.
كما توجه مئات المحتجين إلى وزارة الدفاع، للتظاهر أمامها تضامنا مع وزير الدفاع المقال.
وخرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى شوارع "تل أبيب" و"القدس المحتلة" احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، بعد انحيازه للمعارضة.
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أعلن في وقت سابق الليلة إقالة وزير الدفاع جالانت المنتمي إلى حزب نتنياهو (الليكود). وكان جالانت قد أعلن الليلة الماضية، انحيازه للمعارضة ودعا رئيس الحكومة نتنياهو إلى تأجيل طرح تشريعات "التعديلات القضائية" على الكنيست، حتى عودة الكنيست من العطلة في شهر مايو المقبل.
وأعاد المتظاهرون غلق شارع "أيالون" السريع الرئيسي في "تل أبيب". وأغلق مُتظاهرون آخرون مفرق "حيمد" على الطريق "1" الرئيسي بالقرب من القدس المحتلة.
وتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
وترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات، التي يصر نتنياهو على تمريرها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل. وقدم هرتسوغ، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".
يشار إلى أن منصب الرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفي، لكن هرتسوغ يحاول جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات، لكن حكومة نتنياهو المشكلة مع اليمين المتطرف رفضت مقترح هرتسوغ للتسوية.
