جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 05:45 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

تعرف على بداية رحلة التراجع في معدل التضخم.

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بداية رحلة التراجع في معدل التضخم ستبدأ من نهاية العام الحالي تدريجيًا، متوقعًا بأن يصل معدل التضخم إلى 7% بحلول يوليو 2024 .

وأكد الفقي خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، مساء الخميس أنه بالرغم من وجود تضخم في العام المقبل، إلا أنه سيكون أقل حدة على المواطن البسيط، من خلال العلاوات التي تُمنح للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص.

متوسط معدل التضخم للسنة المالية المقبلة

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول متوسط معدل التضخم للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ، وفقًا لتقدير الحكومة، ما بين 16 إلى 18%، مُبينًا أن الباب الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة عام 2023-2024، ما يزيد عن نصف مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أن الموازنة بها 95 مليار جنيه تحملتها الدولة في دعم رغيف العيش بخلاف السلع التموينية والتي تتحمل فيها الدولة 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحمل ما يقرب من 80% ارتفاعات الأسعار بالإضافة إلى رفعها رواتب 5,5 مليون موظف.