جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:49 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل مشروع Smart Scout الحائز على المركز الثالث مكرر في جائزة «سيداري» للابتكار البيئي 2026 - النسخة الأولى نائب محافظ البحيرة يشهد ورشة العمل النهائية لمشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ» البنك المركزي يحذر من طريقة نصب جديدة.. كيف تحمي بياناتك البنكية؟ وزيرا التنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعتي أسيوط والوادي الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام للوزارة «سيداري» يترأس جلسة حول الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية ضمن مؤتمر IWWI 2026 ”القومي للإعاقة” ومركز المعلومات يطلقان الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة قرار مهم من الحكومة بشأن عدادات الكهرباء الكودية الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة ازاي تحمي بطاقتك التموينية من الوقف؟ خطوات تحديثات الدعم الجديدة بنفسك دون وسطاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة.. من يستحقها وما فرص محدودي الدخل في الحصول عليها؟

تعرف على بداية رحلة التراجع في معدل التضخم.

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بداية رحلة التراجع في معدل التضخم ستبدأ من نهاية العام الحالي تدريجيًا، متوقعًا بأن يصل معدل التضخم إلى 7% بحلول يوليو 2024 .

وأكد الفقي خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، مساء الخميس أنه بالرغم من وجود تضخم في العام المقبل، إلا أنه سيكون أقل حدة على المواطن البسيط، من خلال العلاوات التي تُمنح للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص.

متوسط معدل التضخم للسنة المالية المقبلة

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول متوسط معدل التضخم للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ، وفقًا لتقدير الحكومة، ما بين 16 إلى 18%، مُبينًا أن الباب الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة عام 2023-2024، ما يزيد عن نصف مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أن الموازنة بها 95 مليار جنيه تحملتها الدولة في دعم رغيف العيش بخلاف السلع التموينية والتي تتحمل فيها الدولة 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحمل ما يقرب من 80% ارتفاعات الأسعار بالإضافة إلى رفعها رواتب 5,5 مليون موظف.