”المالية”: لا زيادة على ضريبة الدخل عن العام 2023/2024
أكد النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الملاحظات المتكررة أبرزها زيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية بواقع تلت تريليون فى العام الجديد عن العام المالى الجارى، فهل هذا يتعلق بتعديل الشرائح الضريبية المستهدفة.
رئيس مصلحة الضرائب
و عقب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا:" لا علاقة للزيادة المستهدفة بالضريبة على الدخل، وملوش علاقة".
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .
إعادة هيكلة المنظومة الضريبية
وسأل النائب عبد المنعم إمام، عن إمكانية إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل بمشروع قانون متكامل جديد يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، منتقدا وجود أكثر من 22 جهة رقابية على القطاع الصناعي على سبيل المثال، وإمكانية أن يتم توحيد كافة الضرائب المستحقة على القطاع بنسبة واحدة يتم تحصيلها شريطة عدم تعدد جهات الرقابة التى تعرقل الصناعة بصورة كبيرة.
و سأل النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق قائلا:" هناك بعض الزيادات بشأن المكافآت والجهود غير العادية فى الاستخدامات وهذا وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة بعضها غير مفهوم؟".
وزارة المالية
و قال أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، قائلا:"المصلحة تقوم بجهد حثيث، والجزء الأكبر يكون مع الجمارك والضريبة العقارية، وتتطلب تدقيق ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، و نظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت.
و عقب النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا:" برنامج الإصلاح الهيكلى الحالى يهدف لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية، متابعا:" اتمنى للحكومة أن تنجح فى برنامج الإصلاح الهيكلي لدرجة تساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية".
و لفت مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهود فى هذا الصدد لوضع قانون موحد يتجاوز كل الملاحظات فى هذا الصدد، وأن وزارة المالية حريصة على هذا الأمر، خاصة وأن أية رسوم يتم تحصيلها لأى جهة تُصنف وفقا لثقافة المواطنين على أنها ضريبة تُحسب على الوزارة".
