”السيسي”يحسم الجدل حول ازمة تعويم جديد للجنيه

اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطنين، مع تحفيز الوعاء الدولاري في مصر، بحسب ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وحسم الرئيس السيسي، الجدل حول مصير وجود تعويم جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطن.

معلقاً: "الدولة كانت بتنزل الأسواق تشتري 3 أو 4 مليارات دولار ونديهم للبنك المركزي عشان نحافظ على الـ34 مليار دولار اللي مثبتينهم في البنك المركزي ليوفر طلبات المصريين لـ 3 أو 4 شهور أو اكتر، كنا بنجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أنه "لابد من مواجهة الأزمة الحالية بتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار ونعمل على زيادة الصادرات المصرية بالدولار، وخفض المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج".

وتابع أن هناك قائمة بها 140 أو 150 منتجا يتم استيرادها بمقابل 30 مليار دولار من الممكن أن تتم صناعتها بالداخل وتوفير هذه الأموال الذي يتم دفعها بالفعل في هذا الوقت، معقبا "امتى هندخل الصناعات دي في مصر.. كل ما هنوفر هذه الأموال .. هندخلهم في سنة ولا اتنين ولا خمسة .. كل ما هندخلهم أسرع كل ما الناتج المحلي يزيد ومستوى البطالة يقل".

وأكمل: "نحن نحظى بمرونة في سعر صرف العملة، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمن مصر القومي ورفاهية المصريين، فإنه لا يمكن أن نتجاهل الأمر، وعندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين ويمكن أن يؤدي إلى خسائر، فإننا لا يمكن أن نظل بلا حراك".

ومنذ أسابيع صرحت وزيرة التخطيط بأن الحكومة ستطرح بضائع في الأسواق بأسعار منخفضة، وهذا معناه تحميل الفارق بين السعرين المطروح به هذه البضائع وبين تكلفتها الفعلية ليتحمله المجتمع بكافة فئاته الاجتماعية إلا الفقراء الذين يستفيدون من السعر المنخفض.

وأضافت، أنه لولا دور الدولة في ضبط الأسعار لكانت أثمان البضائع في مستوى آخر تماما.