جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 01:15 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء السيسي وأردوغان في القمة العربية الإسلامية بالدوحة بيان خريطة وخطة العام الدراسي مجلس الدفاع الخليجي يعقد اجتماعًا عاجلًا بالدوحة للرد على الغارات الإسرائيلية على قطر اجتماع استثنائي في قلب الدوحة.. الصحف ووكالات الأنباء تسلط الضوء مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في الدوحة رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد رفيع المستوى من جامعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون بين الطرفين البحيرة في عيدها القومي استثمارات تتجاوز أكثر ملياري جنية ٤٥ مشروع يدخل الخدمة في شتي القطاعات لتعزيز التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ اليوم .... افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين جروب للنسيج بالأسكندرية تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال يضرب الجزائر بقوة 3.2 ريختر

ما مصير أسعار السجائر بين قلة المعروض وجشع التجار؟

شهدت الأسواق المصرية، مؤخرا، ارتفاعات غير مبررة في أسعار السجائر، دون وجود سبب حقيقي معلوم للارتفاع، بينما يرجع البعض ارتفاع أسعار السجائر إلى تراجع المعروض منها، ما دفع بعض المحال لوقف البيع بسبب عدم استقرار الأسعار.

فيما أقدمت محال أخرى على بيع السجائر بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية بكثير، حيث بلغ متوسط الارتفاعات ما بين 10 و15 جنيها في العلبة الواحدة، أما عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار السجائر، فقد اختلفت الآراء في هذا بيع نقص المعروض، واختفاء المنتج وارتفاع الأسعار.

ومن جانبه، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في تصريحات إعلامية، إن الشركة الشرقية للدخان، تعمل بكامل طاقتها، والسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو جشع التجار، وتأخير تطبيق تعريفة القيمة المضافة للسجائر.

فيمأ أكد البعض أن الأزمة بدأت عندما قلت بعض السجائر في السوق، وفرضت أنواع أخرى عليهم، لا يرغبون بها، ورغم ذلك، فقد أكد رئيس شعبة الدخان أن جشع التجار، وعدم دراية المستهلك بحقوقه، وتباطؤ إصدار قرار تعديل تعريفة القيمة المضافة هى محاور الأزمة الرئيسية، مشيرا إلى أن أزمة السجائر تتلخص فى 3 محاور أساسية كالتالي:

جشع التجار.

عدم دراية المستهلك بحقوقه.

تباطؤ إصدار القرار بتعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة للسجائر

وأوضح أن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لكن التجار بالسوق السوداء، يطمعون في أرباح أكبر عبر بيع منتجاتهم بأكثر من قيمتها، ظنا منهم أن السجائر ستشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا غير صحيح، بينما تكمن الحلول في إضافة التعريفة الضريبية، التى لن تكلف أكثر من إضافة 2 جنيه على الأسعار الرسمية.

زيادة أسعار السجائر بالسوق السوداء

أما عن الوضع في الأسواق، حاليا، فيشهد سوق السجائر، اختفاء بعض الأنواع، وظهور سوق سوداء، بلغت فيها الزيادة في العلبة الواحدة بحوالي 20% عن السعر الرسمي، وبدأ ملامح هذه المشكلة تظهر، عن أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، زيادة الإيرادات الضريبية، من السجائر في موازنة العام المالي المقبل 2023/2023، ما يعني زيادة أسعارها حتى تواكب زيادة الإيرادات الضريبية المتوقعة.

وتستهدف الحكومة من زيادة الإيرادات الضريبية، مبلغ قدره 2 مليار جنيه، وهو ما يلزم رفع أسعار السجائر بين 50 قرشا، و2.5 جنيها، حسب النوع، لكن ما حدث أن الأسعار ارتفعت حاليا بين 10 و15 جنيها في العلبة الواحدة.

الأسعار الرسمية للسجائر

وعن أسعار السجائر في السوق السوداء والسعر الرسمي، فهي كالتالي:

يتراوح سعر الكليوباترا بين 35 و45 جنيهًا في بعض الأماكن، بينما سعرها الرسمي، هو 23 جنيها.

سعر سجائر L.M بأنواعها، حوالي 52 جنيهًا، بينما يصل سعرها الرسمي إلى 39 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو، هو 61 جنيهًا، بينما سعرها الرسمي هو 54 جنيهًا.

سعر سجائر ميريت بأنواعها، هو 65 جنيهًا، بينما يصل سعرها الرسمي إلى 59 جنيهًا.

السجائر كمصدر للإيرادات الضريبية

وتعتبر السجائر، أحد أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الموازنة، وتستهدف الدولة تحصيل 86.5 مليار جنيه إيرادات ضريبية من السجائر ومنتجات التبغ خلال العام المالي الجاري 2023/2022، ما يشكل نحو 5.7% من الإيرادات المستهدفة، والتي قُدرت بـ 1.518 تريليون جنيه، كما ورفعت الحكومة مُستهدفها في مشروع موازنة 2024/2023 ليصل إلى 88.2 مليار جنيه، أي ما يمثل 4.11% من الإيرادات المستهدفة، والمقدرة بـ2.142 تريليون جنيه، بينما وجاءت الإيرادات الضريبية من السجائر في الأعوام الماضية كالتالي:

في العام المالي 2022/2021، بلغ 75 مليار جنيه.

في العام المالي 2021/2020، بلغ 73.4 مليار جنيه.

في العام المالي 2020/2019، بلغ 61.1 مليار جنيه.

في العام المالي 2019/2018، بلغ 56.4 مليار جنيه.

في العام المالي 2018/2017، بلغ 51.6 مليار جنيه.