بعد حكم تاريخي بالبراءة .. ما هي اليمين المتممة؟

اعتبر قانونيون أن حكم المحكمة الخاص ببراءة زوج مصري من تهمة رفض تسليم المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته، من الأحكام التاريخية، خاصة وأن المحكمة استعلمت حقها التشريعي، من خلال حلف الزوج أمام المحكمة «اليمين المتممة»، ليصدر الحكم ببراءته.

وحول الحديث عن «اليمين المتممة»، يؤكد أستاذ بالقانون الجنائي بأن حلف «اليمين المتتمة» يُعتبر إجراء من الإجراءات المتاحة للقاضي، لكي يحصل على دليل خاص تقتضيه العدالة، باعتباره دليلا تكميليا وليس إضافيا.

وأضاف استاذ القانون الجنائي، بأن اليمين المتممة؛ يطبق عليها أيضا «يمين التقويم»، ومن شروطها ضرورة عدم خلو الدعوى من دليل، فضلا عن وجود مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وتستكمل المحكمة هذا الدليل بها.

وأوضح استاذ القانون الجنائي، بأنه في المادة 119 من القانون المصري، من قانون الإثبات، فقد نص على أن «للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين، ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل».

وتابع ، بأن في المادة 120 من القانون نفسه، لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر، بالإضافة إلى أن المادة 121 تنص على: «لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به، إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه».