جريدة الديار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:24 صـ 13 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم تستعرض رؤية إفريقيا للهجرة أمام وفد من الجامعات أمريكية . وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن نتائج الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2025/2026 حبس 9 متهمين بإجبار الأطفال على التسول في الجيزة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يجري جولة ميدانية بالمصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى محافظ كفر الشيخ يسلّم 28 عقد تقنين جديدًا وتسهيلات غير مسبوقة لتوفيق أوضاع المواطنين تموين البحيرة: تحرير 24 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز في الدلنجات وكوم حمادة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك طلاب المعسكر الصيفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأهلي يمنح الضوء الأخضر لرحيل 3 لاعبين| تفاصيل التفاصيل حول إعتماد وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2026 إيران متحكمة في المرور من مضيق هرمز .. تعلن إعادة ٥ سفن حاولت عبور عبر مسار غير آمن شيخ الأزهر يصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمود صديق للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

 السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.