جريدة الديار
الخميس 22 مايو 2025 06:11 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بوابة مصر الرقمية: خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين المحافظ ووزير الشباب والرياضة يعقدان لقاءا مع الكيانات الشبابية بالدقهلية بقاعة المؤتمرات بالمحافظة تموين الدقهلية ينفذ حملات وضبطيات علي مدار الساعة المُشرف على القومي للإعاقة تشهد إفتتاح وحدة متابعة تطور الأطفال حديثي الولادة و المُبتسرين بجامعة عين شمس المُشرف على ”القومي للإعاقة” تشارك في لقاء ”النساء يستطعن التغيير” بالمجلس القومي للمرأة نائبي المحافظان يفتتاحان معرض ”كنوز مطروح” امام نادي جزيرة الورد بالمنصورة محافظ الدقهلية يستقبل وزير الشباب والرياضة في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المنشآت الرياضية محافظ البحيرة تلتقى ب50 مواطن فى اللقاء الدورى لخدمة المواطنين لتلبية مطالبهم الدفاع الروسية: أسقطنا 317 مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية الإغاثة الطبية بغزة: بعض العائلات تبيع أطفالها بسبب الجوع.. والآلاف بلا مأوى بالشوارع السيسي يثمن الدعم البريطاني الإيجابي تجاه تطورات الأوضاع في غزة تفاصيل التحقيقات مع معلم ابتدائي تحرش بطالبة في المدرسة

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

 السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.