جريدة الديار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 01:11 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية خلال المؤتمر الدولي الأول لكلية التمريض: التمريض دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والجامعات الأهلية شريك رئيسي في تطوير المهنة أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا صدمة في الزمالك قبل رحلة جنوب أفريقيا جوجل توجه تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف أندرويد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت انضباطًا واضحاً الأمن يفحص بلاغا يتهم سائق أوتوبيس مدرسة في التجمع بخدش براءة صغار نتنياهو يدرس إقالة وزير الدفاع وتعيين ساعر بديلا لاحتواء الأزمة العسكرية تعزيز التعاون المصري الياباني في تنمية الثروة السمكية .. وفد جمعية أصدقاء الجايكا يزور مزرعة الزاوية بكفر الشيخ الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك أسامة ربيع: 4 مليارات و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025 الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

 السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.