جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 01:48 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”عازر” تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة «الصحة» تنصح المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بمرض الإيبولا رئيس جامعة المنصورة يقرر صرف مكافأة إثابة للهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بمناسبة عيد الأضحى المبارك جولة مفاجئة بمجمع مواقف دمنهور محافظ الدقهلية: 1272 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج بمركز المنصورة «القومي للإعاقة» يُشيد بقرارات محافظ سوهاج لتطبيق كود الإتاحة الهندسي ودمج ذوي الهمم محافظ الدقهلية: توريد 262 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ مشروع الإتحاد الأوروبي من أجل ”حياة كريمة” في 120 قرية بالصعيد محافظ الدقهلية يتابع استعدادات مديرية الصحة خلال أيام عيد الأضحي المبارك ”القومي للإعاقة” و” الدفاع الشعبي والعسكري ” ينظمان المعرض الخامس لمنتجات ذوي الإعاقة بالقاهرة رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

 السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.