جريدة الديار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 06:27 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل ما جاء في تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت لتعزيز ريادته في التمويل الأخضر والمستدام ‏ ”الرشيدي” يرأس لجنة المقابلات للمتقدمين لمسابقة ”المدير الفعال قائد التغيير” .. اليوم الثاني علي التوالي بيطري الدقهلية: تحصين ٢٥٦ ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية لأول مرة تتسلم رئاسة مؤتمر COP24 لاتفاقية برشلونة لحماية المتوسط، بمشاركة 21 دولة ومنظمات إقليمية و دولية. حملات تموينية مفاجئة وقوية بالدقهلية على مدار ثلاثة أيام لضبط المخالفين البنك الأهلي أول من يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025 السجن ١٥ عام لزوج بني سويف بسبب ضرب افضي لوفاة زوجته دفن رئيس محكمة الجنح المستأنفة عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من إجراء الفحص والكشف اللاز محافظة الدقهلية تنظم ندوة توعوية تحت شعار ”الوقاية خير من العلاج” بالتعاون مع جامعة الأزهر بالمنصورة محافظ دمياط في استجابة إنسانية عاجلة يتدخل بنفسه لإنقاذ فتيات مؤسسة خيرية ويُحيل المشرفين للتحقيق مقتل ٤ عناصر شديدة الخطورة خلال مداهمات وضبط مخدرات بـ٩١ مليون جنيه

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

 إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

 السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

 السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

 السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.