مصر تستعيد سيادتها النقدية: تحول تاريخي نحو الاعتماد على العملات المحلية في التجارة
تشهد مصر خلال الفترة الحالية تحولًا استراتيجيًا نحو استعادة سيادتها النقدية، حيث تتجه نحو اعتماد العملات المحلية في تعاملاتها التجارية مع الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والهند، هذا التحول يأتي كجزء من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتقوية الاقتصاد المصري وتوفير مزيد من العملة الصعبة.
رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، علي عيسى، أكد أن مؤشرات انفراج أزمة العملة في مصر تشير إلى قرب وصولها إلى نهايتها بحلول نهاية العام الحالي أو بداية عام 2024، وفي إطار هذا الانفراج، من المتوقع أن يكون هناك سعر واحد للعملة داخل وخارج البنوك، على غرار ما كان عليه الحال قبل أزمة العملة في عام 2022.
وفي هذا السياق، يأتي دور الدولة المصرية والرئيس السيسي لتعزيز الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، يتمثل ذلك في الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التجارة باستخدام العملات المحلية مع الصين وروسيا والهند، وقد أشار عيسى إلى أن الصين قد تكون أولى الدول التي تنفذ قرار التبادل التجاري بالعملات المحلية مع مصر، وهناك اتفاقية مبادلة ديون مع الصين تعزز هذا الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك، تجري مصر محادثات مع عدة دول أخرى، من بينها روسيا والهند وتركيا والسعودية، لتعزيز التجارة البينية باستخدام العملات المحلية، هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط التجارة الخارجية وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، أنه تمت محادثات مع الدول الصديقة بشأن الاعتماد على العملات المحلية في عمليات الاستيراد، وأشار إلى أهمية هذا الخيار في تقليل الارتباط بالدولار وتحسين استقرار السوق المحلية.
كما تعكس تلك الخطوة استقلالية اقتصادية تعزز تنويع مصادر الدخل وتخفف الاعتماد على العملات الأجنبية،و تقلل من تكاليف تحويل الأموال المرتبطة بالعملات الأجنبية والرسوم المصرفية لبنوك العملات الأجنبية ،و تزيد من فرص تدفق الاستثمارات المباشرة والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وبلدان الصين والهند وروسيا.
كما يولي السيد الرئيس السيسى أهمية كبيرة لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطيات النقدية لمصر حيث أطلق العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى لتوسيع البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من قوى العمل المحلية.
يبرز هذا التحول النقدي الذي تشهده مصر كخطوة هامة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة.
