جريدة الديار
الأربعاء 12 فبراير 2025 03:49 مـ 14 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعاون الخدمات المالية العربية (AFS) وموارد للتمويل لتعزيز الابتكار الرقمي صحة الدقهلية: إغلاق محطة لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول فى أجا في إنتخابات المُفوضين الأفارقة بقاء موشانجا و حسم مُبكر لمقعد التعليم وزيرا التموين والعمل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم العمالة غير المنتظمة وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المُخلفات بين محافظة بورسعيد والشركة البريطانية للنظافة الشرقية: ختام فعاليات حملة ” إتحقق قبل ما تصدق ” بقاعة الإجتماعات بمجلس مدينة ديرب نجم المحافظ يتابع أعمال حملة رفع الإشغالات بحي شرق المنصورة المحافظ يكلف بحملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بحي الأشجار بالمنصورة وكيل تعليم البحيرة يتابع سير اليوم الدراسى ويتفقد مدرسة أنور المفتى للتعليم الأساسي بادارة ابو حمص التعليمية رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والوفد المرافق له توقيع بروتوكول بين الشباب المصري وبيت العائلة لتعزيز قيم المواطنة الدقهلية: 1864مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر

رسميًا.. الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون التصالح
الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون التصالح

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء
وجاء نص قرار الرئيس السيسى بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة، حيث نص القانون على الآتى:-


( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


( المادة الثانية )
يلغى القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما
من قبل.
أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات... استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال..