النواب يناقش قانون حبس الغارمات عقب أجازة عيد الأضحى
يناقش مجلس النواب قانون مشروع قانون الحكومة لزيادة رسوم التوثيق والشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدّمة من النواب لإلغاء حبس الغارمات.
حيث تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال أحمد، عدة اجتماعات عقب إجازة عيد الأضحى ومن جانبه أكد النائب كمال أحمد.
أن اللجنة ستوجه الدعوة لمستشار وزير العدل ومندوبي وزارة المالية لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية عقدت اجتماعاً قبل نهاية دور الانعقاد الرابع لعرض مشروع القانون، وقُوبل بالرفض من أغلب أعضاء اللجنة، بسبب زيادة الرسوم المقررة لتوثيق المحررات، ومن بينها رسوم الزواج والطلاق، وهو ما استلزم تأجيله للمراجعة والمناقشة.
وأوضح أن مشروعات قوانين الغارمات تحتاج إلى مناقشات موسّعة للاتفاق على صياغة موحّدة، وتفعيل العقوبة البديلة، وتحويل السجين إلى شخص منتج، في ظل امتلاء السجون بغارمين وغارمات، مؤكداً أن هذا المشروع يتماشى مع المادة 8 من الدستور، التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
