وزير العمل يسلم مركز البناء الدولي للدراسات المتطورة الرخص الدائمة لمراكز التدريب المهني

سلم وزير العمل حسن شحاتة أمس الأربعاء، بديوان عام "الوزارة" الرخصة الدائمة لمركز البناء الدولي للدراسات المتطوره والتدريب، وذلك ضمن اعتماد مراكز التدريب المهني طويل المدي، خاصة في عددِ من المحافظات.

وذلك ضمن مشروع "مهني 2030، الذي أطلقه الوزير منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، وإستهداف العمل مع أكثر من 670 "مركز خاص"، لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.

وقد حضر التسليم، المهندس مصطفي عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة والمترجم وليد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الإدارة ، بحضور اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بالوزارة. وصرح المدير التنفيذي والعضو المنتدب للمركز الدكتور أحمد عبد العظيم، ان مركز البناء الدولي قد تسلم هذه "الرُخص الدائمة"، وذلك في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية "الوزارة"، بإصدار الرخص المؤقتة، و الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم اختيار المركز من ضمن المجموعة الأولي من افضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين، و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.

يذكر ان مركز البناء الدولي للدراسات المتطوره والتدريب - إحدي منشأت البناء الدولية للإستثمار والتنمية" ش.م.م"، وقد تسلمت الرخص الدائمة لمراكز التدريب المهني طويل المدي.

والجدير بالذكر، ان وزارة العمل، قد اطلقت مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال، ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.