بدءًا من اليوم ...منظومة إلكترونية جديدة لصرف السلع التموينية خطوة نحو العدالة والتخفيف من الفساد

في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الدعم السلعي وتحقيق العدالة في توزيع السلع التموينية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعميم تطبيق منظومة صرف السلع التموينية إلكترونيًا لتشمل جميع منافذ البقالين على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم أول مايو 2024.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

منظومة صرف السلع

تعتمد المنظومة الجديدة على نظام إلكتروني متكامل يربط بين منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون، مما يسمح بمتابعة حركة السلع من لحظة دخولها المخازن حتى وصولها إلى المستهلكين.

كما توفر المنظومة خاصية الاستعاضة السلعية، والتي تتيح للمواطن استبدال أي سلعة من سلع المقررات بأخرى متاحة في حالة عدم توفرها.

الهدف من منظومة صرف السلع

وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق جملة من الفوائد، أبرزها:

منع التلاعب في السلع التموينية: من خلال ربط عملية الصرف بنظام إلكتروني محكم، يمكن مراقبة حركة السلع بدقة ومنع أي محاولات للتلاعب أو التهريب.
ضمان وصول الدعم لمستحقيه: تُسهم المنظومة الجديدة في ضمان حصول كل مواطن على حصته كاملة من السلع التموينية دون أي نقصان.
تخفيف الأعباء على المواطنين: توفر المنظومة الجديدة للمواطنين سهولة في الحصول على السلع التموينية دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير أو التعرض لممارسات غير قانونية من قبل بعض البقالين.
تحسين كفاءة منظومة الدعم: تساعد المنظومة الجديدة في تحسين كفاءة منظومة الدعم السلعي بشكل عام من خلال تقليل الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تُنفذها وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم السلعي وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا:

تحديث بيانات البطاقات التموينية: تعمل الوزارة على تحديث بيانات البطاقات التموينية للتأكد من استحقاق كل مواطن للدعم.
توسيع قاعدة السلع التموينية: تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة السلع التموينية لتشمل المزيد من السلع الأساسية.
زيادة عدد المنافذ التموينية: تعمل الوزارة على زيادة عدد المنافذ التموينية لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع المدعمة.
إن تعميم تطبيق منظومة صرف السلع التموينية إلكترونيًا يُعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حسرة المواطنين.

وتُؤكد هذه الخطوة على التزام الدولة المصرية بدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عليهم.