وزارة البيئة تُطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء قدرات العاملين في مجال التكيف مع التغيرات المناخية
الدكتورة ياسمين فؤاد: "مصر سباقة في ربط ملف تغير المناخ بالإدارة المُتكاملة للمُخلفات"
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ببناء قدرات العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم في مجال التغيرات المناخية، أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات الصلبة EU- Green، برنامج تدريبي حول قابلية التأثر بتغير المناخ وبناء القدرات للتكيف، وذلك على مدار يومين بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة وبمشاركة المهندس شريف عبد الرحيم نقطة الإتصال الوطنية لإتفاقية تغير المناخ و40 مشارك من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الإجتماعي والصحة والسكان والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري وغيرها، ومُمثلي جهاز إدارة المُخلفات والبرنامج الوطني ووحدات التنوع البيولوجي والتنمية المُستدامة بوزارة البيئة.
يأتي ذلك في إطار الإهتمام العالمي المُتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة في كافة المحافل الدولية بهذا الشأن، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن سلسلة هذه الدورات التدريبية بدعم من المشروع الأخضر للإتحاد الأوروبي، وتأتى الورشة في إطار تفعيل وحدات التغيرات المناخية في الوزارات المعنية، حيث تهدف إلى تعزيز قدرة مُمثلي الوزارات المعنية في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ والحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين فى هذا المجال من وزارة البيئة والوزارات المعنية ومن ناحية أخرى، يأتي ذلك في إطار ربط منظومة إدارة المُخلفات الصلبة بتحدي تغير المناخ وإيمان وزارة البيئة بأهمية هذا القطاع كأحد مصادر الإنبعاثات المُسببة للإحتباس الحراري، والتي يمكن الحَدّ منها من خلال مجموعة من الإجراءات وتطوير السياسات، خاصة مع جهود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على إصلاح أُطر الإدارة البيئية ومُعالجة قضية تغير المناخ، والتي تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات، ومنها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المُساهمات المُحددة وطنيًا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر كانت سباقة في ربط ملف إدارة المُخلفات بتحدي تغير المناخ، حيث، أطلقت خلال إستضافتها لمؤتمر المناخ COP27 مُبادرة تدوير ٥٠٪ من المُخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، ووطنيًا تعمل الحكومة على إنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة إدارة المُخلفات تهدف بشكل أساسي إلى تدوير أكبر قدر من المُخلفات التي يتم جمعها للحَدّ من قدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، وذلك في أطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة تحقق فكر الإقتصاد الدوار.
وتناولت ورشة العمل عرض أساسيات قضية تغير المناخ، والأجندة العالمية للمرونة والتكيف، والمسار التفاوضي في الموضوعات المُتعلقة بالتكيف والخسائر والأضرار والتقييم العالمي، وأيضًا المخاطر المناخية وسياقها في مصر عبر القطاعات المختلفة، والإلتزامات المناخية الوطنية، والعلاقة بين تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب عرض أساسيات التكيف مع تغير المناخ، وإستراتيجيات وخطط التكيف وخاصة خطة العمل الوطنية للتكيف في مصر، وتقييم تدابير التكيف في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الإلتزامات الوطنية والعالمية، والأولويات والتحديات والإجراءات المطلوبة، وسُبل دمج التكيف في الأطر القانونية والفنية والمالية.
كما تم خلال الورشة عرض دراسات الحالة التي تسلط الضوء على الدروس الرئيسية المُستفادة، وتحديد عوائق التكيف المشتركة، والإستراتيجيات المُستخدمة للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى ذلك، عرض حلول وتقنيات التكيف المُبتكرة والمُستدامة، وإعداد الُمُقترحات المالية لمشاريع التكيف مع مُتطلبات الأهلية ونماذج الصناديق المعنية (مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف).
حضر الورشة كل من المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ، والسيدة كريستين دي جي مدير البرنامج الوطني لإدارة المُخلفات بوكالة التعاون الدولي الألماني GIZ، إلى جانب مُمثلي الشركات الإستشارية المُشاركة في التدريب.
